Samer 
قوة الردع الخاصة في العاصمة الليبية طرابلس، تكشف حصيلة عملها الأمني خلال عام 2024، معلنة إنجاز أكثر من 800 قضية تمس الأمن العام والسلم الاجتماعي.
وبحسب الإحصائية الصادرة عن الجهاز، فقد بلغ العدد الإجمالي للقضايا 866 قضية، توزعت على ملفات حساسة وخطيرة، من بينها القتل العمد، والاتجار بالمخدرات، والهجرة غير النظامية، والتزوير، والاعتداء على المال العام.
وتصدّرت قضايا الاتجار بالمخدرات والمواد الممنوعة قائمة الملفات بـ221 قضية، ما يعكس اتساع رقعة هذه الآفة داخل المجتمع.
كما جاءت جرائم القتل العمد والاعتداء في المرتبة الثانية بـ131 قضية، وهو رقم يُظهر تصاعد وتيرة العنف والجريمة المنظمة.
وشملت الإحصائية أيضاً 122 قضية سرقة، واختلاس، ونصب، و107 قضايا تمس حريات الأفراد، كما تم تسجيل 66 قضية تتعلق بتصنيع أو حيازة المواد المخدرة، إلى جانب 50 قضية جنح ضد الكيان.
وأما قضايا التزوير، التي استهدفت الأوراق الرسمية، الأختام، الشهادات، والعملات، فقد بلغت 33 قضية، فيما سُجّلت 28 قضية حيازة أو تصنيع للأسلحة، و26 قضية مرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وبخصوص الجرائم الأخلاقية، بلغ عدد القضايا 21 قضية، في حين تم تسجيل 17 قضية ضد القضاء، و6 قضايا لكل من المساس بالشرف والدين، والتعدي على حرمة الأموات، فيما لم تسجّل سوى حالتين فقط تتعلقان بجرائم ضد الأسرة، والسلامة العامة، والأمن العام.
وفي ختام بيانها، أكدت قوة الردع الخاصة أن هذه الأرقام تعكس الجهود الأمنية المبذولة في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها، في إطار الالتزام بحماية المجتمع وتعزيز استقراره، وسط ظروف معقدة يشهدها المشهد الليبي العام.
ليبيا.. “سوناطراك” تستعد لحفر بئر استكشافي في حوض غدامس