Samer 
في تصريح حازم، شدد وزير الداخلية التونسي خالد النوري على أن تونس ليست أرض توطين للمهاجرين، وليست مكلفة بـ”حراسة” الفضاء الأوروبي، مؤكداً أن الأولوية الوحيدة هي تأمين الحدود الوطنية.
وخلال جلسة عامة أمام مجلس نواب الشعب، قال النوري إن الدولة معنية فقط بحماية حدودها البرية والبحرية، مضيفاً أن الوزارة لديها خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع القوات العسكرية، تهدف إلى الرد على أي تهديدات محتملة، وخاصة محاولات العبث بالتركيبة الديمغرافية للبلاد.
وأوضح النوري أن تونس أصبحت منطقة عبور للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، نتيجة انخفاض المخاطر في البحر عند الإبحار من السواحل التونسية.
لكنه شدد على أن ذلك لا يعني، أن البلاد ستتحول إلى نقطة استقرار للمهاجرين أو مركز احتواء نيابة عن دول أخرى.
وفي سياق آخر، تحدث الوزير عن ملف رخص بنادق الصيد، وأفاد بأنه تم منذ بداية 2024 وإلى حدود 18 أبريل الحالي إسناد 462 رخصة، مع المضي في تسوية عديد الوضعيات على غرار التنازل والورثة، مشدداً على اعتماد جملة من المعايير أهمها الحفاظ على الأمن العام، ومقراً بعدم إمكانية الاستجابة لكل الطلبات المقدرة بالآلاف، وأنه حان الوقت لمراجعة قانون 1969 المتعلق بمنح رخص بنادق الصيد.
وأوضح النوري بخصوص سؤال تقدم به النائب محمود شلغاف حول آجال رفع القيود على حرية التنقل في جزيرة قرقنة، أنه من مهام الوزارة مراقبة حركة التنقل، مؤكدا أن حالات التشديد لا تمس بشكل عميق من جوهر الحق في التنقل.
وتابع أنه سيتم التأكيد على الوحدات الأمنية للتقيد بما لا يمس من هذا الحق ويؤثر سلب على حياة الناس اليومية.
دعوات لحماية حرية التعبير في تونس