Samer 
وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، يعتبر أن ميثاق المصالحة الوطنية يشكل “لقاحاً” ضد تقسيم ليبيا، وأن الشعب الليبي أدرك أن تحقيق التنمية لن يكون ممكناً دون مصالحة شاملة بين جميع مكوناته.
وجاءت تصريحات جاكوسو خلال زيارته إلى ليبيا ضمن وفد رفيع المستوى من الاتحاد الإفريقي، في إطار الجهود التي تقودها المنظمة القارية لدعم مبادرة المصالحة الوطنية، والتي تُعد أحد المسارات الأساسية لحل الأزمة الليبية المتفاقمة.
وأوضح أن اجتماع 14 فبراير 2024 ضم ممثلين عن مختلف المناطق والمدن الليبية، ما يعكس إرادة حقيقية لإنهاء الانقسام السياسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية متينة.
وتأتي هذه التحركات في سياق مبادرة الاتحاد الإفريقي لإيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية، وهي مبادرة تستند إلى ضرورة إعادة اللحمة الوطنية، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة تنهي حالة الجمود السياسي المستمرة منذ سنوات.
ويؤكد الاتحاد الإفريقي، من خلال هذه المبادرة، على موقفه الثابت الرافض لأي تدخل خارجي في الشأن الليبي، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل نابعاً من الداخل، وبإرادة ليبية خالصة.
وكشف جاكوسو أن الخطوة المقبلة تتمثل في تشكيل لجان مختصة لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات المصالحة، مشدداً على أن الاتحاد الإفريقي سيواصل دعمه لليبيين من أجل تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.
وأشار الوزير الكونغولي إلى أن الاتحاد الإفريقي يعمل جاهداً لضمان تشكيل سلطات تنفيذية موحدة في ليبيا، تكون قادرة على إدارة البلاد بشكل سلس، وإنهاء حالة الانقسام بين الحكومتين المتنافستين في طرابلس وبنغازي.
وفي هذا السياق، شدد الاتحاد الإفريقي على أهمية التوافق بين الفرقاء السياسيين، والعمل على إيجاد آليات عملية لتنفيذ المصالحة، بما في ذلك تعزيز الثقة بين الأطراف الليبية المختلفة، وإطلاق مسارات حوار شاملة تضمن مشاركة جميع الأطياف في صياغة مستقبل البلاد.
وتحظى مبادرة المصالحة الوطنية التي يرعاها الاتحاد الإفريقي بدعم دولي وإقليمي واسع، حيث تنسق المنظمة جهودها مع الأمم المتحدة والدول المعنية بالأزمة الليبية لضمان تنفيذ خارطة طريق تفضي إلى استقرار دائم.
ويؤكد المراقبون أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل أساسي على التزام الأطراف الليبية بالاتفاقات المبرمة، ووقف التدخلات الخارجية التي تعرقل جهود التسوية.
كما يعتبرون أن تشكيل حكومة موحدة تمثل جميع الليبيين هو المفتاح الأساسي لإنهاء المرحلة الانتقالية، وفتح الباب أمام مستقبل سياسي أكثر استقراراً.
تعطل التصدير من ميناء الحريقة الليبي نتيجة نقص إمدادات النفط
