hannibalmazen 
منظمة هيومن رايتس ووتش دعت السلطات الليبية إلى وقف استهداف النشطاء والمنظمات المدنية، مؤكدة على الحاجة الملحة لتبني قوانين تتوافق مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة إلى استخدام السلطات الليبية لقوانين قمعية تعود لعهود سابقة، مما يفاقم من صعوبة عمل المنظمات ويعرض النشطاء لمخاطر جمة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاعتداء.
وبحسب المنظمة، تشمل التحديات التي يواجهها المجتمع المدني في ليبيا القوانين الصارمة التي تضع قيودا على التسجيل والتشغيل، مما أجبر العديد من النشطاء على مغادرة البلاد أو اللجوء إلى العمل في الخفاء.
وحثت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، حنان صلاح، السلطات على إلغاء السياسات القمعية التي تقيد الفضاء المدني وتحول دون أداء المنظمات لدورها الحيوي في البلاد.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع عدة نشطاء وممثلي منظمات مدنية، كشفوا عن مدى الخوف الذي يعيشونه نتيجة تهديدات الأمن الداخلي والميليشيات، حيث أدى الخوف من الانتقام إلى تقليص أعداد الراغبين في الحديث عن تجاربهم.
وشملت اللقاءات أيضا مسؤولين حكوميين وممثلي الأمم المتحدة، لم تفلح في تخفيف التوتر القائم بين السلطات والمجتمع المدني.
وناشدت المنظمة السلطات الليبية لتنفيذ إصلاحات قانونية تضمن الحق في التعبير وتكوين الجمعيات بحرية، داعية إلى إلغاء القوانين القمعية والعمل نحو بناء مجتمع مدني قوي وفعال في ليبيا.
وأجرت المنظمة بين إبريل وأكتوبر 2024 مقابلات شخصية وهاتفية مع 17 عضوا من منظمات المجتمع المدني الليبي ونشطاء في ليبيا وتونس، والتقت بممثلي اتحادات طلابية وأعضاء “المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان”.
ووافق خمسة فقط من أعضاء المجتمع المدني على إجراء مقابلات شخصية في ليبيا، وطلب البقية إجراء مقابلات هاتفية أو رفضوا التجاوب كليا خوفا من مضايقات “جهاز الأمن الداخلي” في طرابلس.
وأخفت هيومن رايتس ووتش هوية جميع من أجرت معهم المقابلات من النشطاء لتجنب الانتقام، كما التقى الباحثون مع السلطات في طرابلس، والزاوية، ومصراتة، بينهم وزير العدل، و”مفوضية المجتمع المدني”، ومسؤولين من “الأمم المتحدة”.
تقرير أممي.. انتهاكات حقوقية ممنهجة تطال النشطاء وعائلاتهم في الجزائر
