الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب تعرّض لهجوم سيبراني خطير، أسفر عن تسريب بيانات خاصة بملايين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة “الدارك نت”.
وكان المتخصص المغربي في الأمن السيبراني حسن خرجوج قد نبّه، قبل خمسة أيام من الواقعة، إلى وجود ثغرة في موقع وزارة التشغيل (العمل)، بعدما اكتشف رابطاً يقود مباشرة إلى قاعدة بيانات حساسة، وذلك خلال عملية فحص روتينية بتاريخ 3 أبريل 2025.
ونشر خرجوج تحذيراً عبر “فيسبوك” دعا فيه إلى التدخل السريع لسد الخلل الأمني، غير أن التحذير لم يلقَ استجابة فعلية من الجهات المعنية.
وفي 8 أبريل، علم خرجوج من صحافي مغربي بأن الاختراق قد وقع فعلاً، وأن البيانات بدأت في التسريب، ما دفعه إلى التأكيد على أن المهلة الزمنية بين التحذير والاختراق كانت كافية لتفادي الهجوم لو تم التعامل مع التحذير بجدية.
ولم يُخفِ الخبير السيبراني استياءه من غياب التفاعل الرسمي مع التحذير المسبق، مرجحاً أن يكون القراصنة قد استغلوا الثغرة لاختراق قاعدة البيانات وسحب محتوياتها، وأن ما تم تسريبه حتى الآن قد لا يمثل سوى جزء من الحجم الكامل للاختراق.
وأوضح خرجوج أن البيانات المسرّبة تخص حوالي مليون ونصف مليون مواطن مغربي، وهو ما يشكّل تهديداً مباشراً للأمن الرقمي والسيادة السيبرانية للبلاد، مطالباً الحكومة المغربية بتعزيز حماية قواعد البيانات الرسمية وتدارك نقاط الضعف في المنظومة الإلكترونية.
ومن جهته، وفي أول بيان إعلامي عقب الهجوم، أقرّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعرضه لـ”سلسلة من الهجمات السيبرانية”، مؤكداً وقوع تسريب في بياناته، رغم وصفه للملفات المتداولة بأنها “غير دقيقة أو مضللة في كثير من الأحيان”.
وأعادت الحادثة إلى الواجهة المخاوف بشأن ضعف البنية التحتية الرقمية في المؤسسات الحكومية، وضرورة الإسراع في تبني استراتيجية وطنية فعالة للأمن السيبراني لحماية بيانات المواطنين ومؤسسات الدولة.
“الأسوأ منذ 17 عاماً”.. الجفاف يهدد موسم الحبوب في المغرب