Samer 
55 عضوا في مجلس النواب الليبي أعربوا عن قلقهم العميق إزاء قرار مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
واعتبروا في بيانهم أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من السياسات النقدية التي تُتخذ دون رؤية اقتصادية شاملة لمعالجة جذور الأزمة المالية في البلاد.
وأفاد النواب بأن الإجراءات الأخيرة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما يفاقم قدرتهم الشرائية، مؤكدين أن حل الأزمة الاقتصادية في ليبيا لا يكمن في رفع سعر الدولار أو تخفيض العملة الوطنية، بل في إصلاحات جذرية تشدد على معالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الوطني.
وأشار النواب إلى ضرورة إلغاء الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، التي تسببت في عمليات إنفاق غير مبررة أرهقت احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
كما دعوا إلى مراجعة الإنفاق الخارجي، وتقليص عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج بنسبة 80%، في خطوة تهدف لتخفيف العبء المالي على الخزينة العامة.
وشدد النواب على أهمية تقليص الإنفاق على المشاريع الثانوية والحد من التنافس السياسي بين المناطق على مشاريع الإعمار، ودعوا إلى تركيز الصرف في القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والمياه، والطرق، وفقاً لأولويات وطنية واضحة.
وطالبوا أيضاً بإطلاق خطة خماسية شاملة للتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي قائم على تنوع مصادر الدخل، مع دعم المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.
وأكد النواب على ضرورة أن يخضع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام مجلس النواب، داعين إلى تفعيل دور البرلمان في مراقبة السياسة النقدية للبلاد.
كما شددوا على ضرورة وقف جميع أنواع الصرف في الباب الأول من الميزانية، باستثناء المرتبات، ومراجعة التعيينات وضمان تقليص أي ازدواجية في الوظائف.
وفي ختام البيان، دعا النواب إلى إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية عبر تشكيل حكومة موحدة تتولى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، محذرين من أن استمرار السياسات الاقتصادية المرتجلة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد قرر خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3% في خطوة وصفها البعض بأنها ضرورية لحماية الاقتصاد من الانهيار.
سيف الإسلام القذافي يرفض المشاركة في مؤتمر المصالحة الوطنية بسبب مشاركة الغرياني