hannibalmazen 
في خطوة تصعيدية لمكافحة الهجرة غير النظامية، أعلنت السلطات الموريتانية تفكيك عشرات الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، المتورطة في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر أراضي البلاد نحو السواحل الأوروبية.
وأكد وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الأجهزة الأمنية تمكنت منذ مطلع عام 2025 من تفكيك 88 شبكة تهريب بشر، واعتقال 119 شخصا متورطا في هذا النشاط المحظور، بينهم 80 موقوفا في العاصمة نواكشوط و39 آخرين في مدينة نواذيبو، القريبة من جزر الكناري الإسبانية، ما يكشف عن طابع منظم وعابر للحدود لهذه الأنشطة غير القانونية.
وأشار الوزير إلى أن المتورطين ينحدرون من دول متعددة مثل موريتانيا، السنغال، مالي، غينيا، ساحل العاج، بنغلاديش، وإفريقيا الوسطى، مما يعكس الطبيعة الدولية لتلك الشبكات، التي تحولت من مجرد مبادرات فردية للهجرة إلى منظومات تهريب عابرة للقارات.
وأوضح أن ما تشهده البلاد لم يعد مجرد ظاهرة هجرة غير نظامية، بل نشاط إجرامي منظم، يشكل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والإنساني في آن واحد، خاصة أن 2025 مرشح ليكون عاما داميا على المهاجرين إذا لم تُتخذ إجراءات رادعة على المستويين الوطني والدولي.
وفي تحذير شديد اللهجة، نبه الوزير إلى أن عشرات الجثث تم العثور عليها وقد لفظها البحر إلى السواحل الموريتانية، ما يعكس خطورة الرحلات التي ينظمها المهربون عبر قوارب متهالكة، غالبا ما تنتهي بكوارث إنسانية مروعة.
وفي سياق متصل، كشفت الحكومة الموريتانية عن تنفيذ أضخم عملية تسوية لأوضاع الأجانب داخل أراضيها، حيث تم منح الإقامة القانونية لما يزيد عن 136 ألف مهاجر، دون فرض أي رسوم مالية.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن اتفاق ثلاثي وقّعته موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، يهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا عبر السواحل الموريتانية. وتشمل الخطة إجراءات رقابية، وحملات تفتيش موسعة، وتعاونا استخباراتيا إقليميا ودوليا.
ومنذ مارس الماضي، تنفذ قوات الأمن الموريتانية حملات اعتقال وترحيل واسعة النطاق بحق مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، في إطار هذه الخطة، وهو ما أثار نقاشا واسعا حول التوازن بين حماية السيادة الوطنية وضمان حقوق الإنسان.
تدشين الخط التجاري البحري بين موريتانيا والجزائر