انتقادات حادة تواجه السلطات المصرية بعد وفاة محمد حسن هلال، طالب الهندسة المعتقل، في ظروف مريبة داخل السجن، وتطالب منظمات حقوقية بتحقيق دولي مستقل وسط مزاعم تعذيب و”إعادة تدوير القضايا”.
تواجه السلطات المصرية موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وأحزاب معارضة عقب وفاة المعتقل محمد حسن هلال، طالب كلية الهندسة، في ظروف مريبة داخل السجن.
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الوفاة جاءت نتيجة إصابات خطيرة يُشتبه في كونها ناجمة عن تعذيب أو معاملة غير إنسانية أثناء احتجازه.
ووفقاً للبيان الصادر عن الشبكة، فقد توفي هلال في العناية المركزة بمستشفى القصر العيني بعد نقله من سجن بدر 3 في حالة حرجة.
وأشارت التقارير الطبية إلى وجود إصابات بالغة تشمل كسوراً في الجمجمة والأطراف، وإصابات أخرى تدل على تعرضه لاعتداء عنيف قد يرقى إلى مستوى التعذيب القاتل.
وكشفت الشبكة عن تلقيها تقارير موثوقة تفيد بنقل هلال من السجن وهو في حالة غيبوبة، حيث خضع لعملية جراحية طارئة لوقف نزيف داخلي خطير في الرأس.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء انعدام الشفافية من قبل إدارة السجن والسلطات الأمنية في التعامل مع القضية، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى وهو مقيد وبحراسة مشددة رغم تدهور حالته الصحية.
وكان هلال قد أنهى مدة عقوبة مدتها خمس سنوات في قضية سياسية، إلا أنه تعرض لما يعرف بـ”إعادة تدوير القضية”، حيث تم اتهامه تعسفياً في قضية جديدة أدت إلى تمديد احتجازه بشكل غير مبرر.
وأكدت الشبكة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في ظروف الاحتجاز والوفاة.
من جانبها، أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية – التي تضم عدداً من أحزاب المعارضة والشخصيات العامة – بياناً استنكرت فيه الحادثة، ووصفتها بأنها “جرس إنذار” للنظام المصري حول الانتهاكات المستمرة في السجون.
وطالبت الحركة بإعادة النظر في السياسات الأمنية المتبعة، واحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، بما في ذلك حقهم في الحياة والعلاج الطبي المناسب.
وأكدت الحركة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ووقف سياسة “إعادة التدوير” التعسفية للمعتقلين، والإفراج الفوري عن كل من أكمل مدة عقوبته.
كما حذرت من الآثار المدمرة لهذه الممارسات على حياة المعتقلين بعد الإفراج عنهم، حيث تواجههم صعوبات كبيرة في الاندماج المجتمعي والعثور على فرص عمل.
يذكر أن “مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب” كان قد كشف في تقرير حديث له بعنوان “أرشيف القهر” عن وفاة ثلاث حالات أخرى في السجون المصرية خلال شهر مارس الماضي، مما يسلط الضوء على نمط مقلق من الانتهاكات.
وتواصل المنظمات الحقوقية مطالبتها بتحقيق دولي مستقل في هذه الحوادث، ومساءلة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، مع التأكيد على أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب يشكل تشجيعاً ضمنياً على تكرار هذه الممارسات.
الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا