Samer 
ثلاث شركات نفط عالمية تقدّمت بعروض للمشاركة في المزايدة العالمية التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، للتنقيب عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل.
وبحسب ما كشف مسؤول حكومي مطّلع، مشترطاً عدم الإفصاح عن اسمه، فإن الشركات المتقدمة، وهي “شيفرون” الأمريكية، و”شل” البريطانية، و”إيني” الإيطالية، تعمل بالفعل في مصر، ولم تتقدّم شركات جديدة من خارج السوق المحلي، مشيراً إلى أن الإعلان عن نتائج المزايدة متوقع في مايو المقبل، عقب الانتهاء من فحص العروض الفنية والمالية.
وكانت “إيجاس” قد طرحت المزايدة في أغسطس 2024، وأُغلق باب التقديم في فبراير الماضي، ضمن خطة موسعة لجذب استثمارات أجنبية جديدة لقطاع الطاقة، في ظل تنامي الفجوة بين إنتاج الغاز المحلي والطلب المتزايد عليه.
وأشار المسؤول إلى أن الشركات الثلاث قدمت عروضاً للتنقيب في أربع مناطق رئيسية بالبحر المتوسط، مؤكداً أن شركة “شيفرون” أبدت اهتماماً خاصاً بالحصول على أكثر من منطقة في المزايدة، في ظل تزايد تنافس الشركات العالمية على استكشاف الغاز في شرق المتوسط.
وتحوّلت منطقة شرق البحر المتوسط في السنوات الأخيرة إلى بؤرة رئيسية للاستكشافات الغازية، لا سيما بعد الاكتشافات الكبرى التي شهدتها سواحل إسرائيل منذ عام 2009، وتبعتها اكتشافات ضخمة في مصر، أبرزها حقل “ظُهر” الذي تملكه “إيني”.
وتعاني مصر من فجوة بين الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وقدرتها الإنتاجية الحالية.
وتُقدّر احتياجات البلاد اليومية بأكثر من 6 مليارات قدم مكعب، فيما يبلغ الإنتاج اليومي نحو 4.3 مليار قدم مكعب فقط، وفق أرقام رسمية.
وتسعى الحكومة إلى رفع الإنتاج بنهاية العام الجاري إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً، خاصة مع ارتفاع الطلب المتوقع خلال أشهر الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب.
وقدّمت الحكومة خلال الفترة الماضية حوافز جديدة لجذب شركات الطاقة العالمية، تشمل السماح للشركات بتصدير جزء من حصتها في الإنتاج الجديد، واستخدام العائدات في سداد المستحقات المتأخرة، إضافة إلى رفع سعر حصة الشركاء الأجانب من إنتاج الغاز الجديد.
ورغم هذه الحوافز، لم تصدر وزارة البترول والثروة المعدنية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن عدد العروض أو تفاصيل المناطق المطروحة، ما يسلط الضوء على حساسية الملف في ظل التحديات الطاقوية والمالية التي تواجه البلاد.
وتُعد هذه المزايدة خطوة مهمة في مساعي القاهرة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الغاز، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري في ظل أزمة العملات الأجنبية، وضغوط تزايد الاستهلاك المحلي للطاقة.
اتفاق مصري سعودي لحماية وتشجيع الاستثمارات