مصر والمغرب تتفقان على تعزيز التكامل التجاري

خلال فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، اتفقت مصر والمغرب على إزالة المعوقات وتوسيع التعاون التجاري واللوجستي بينهما، وتهدف الجهود إلى تحقيق التكامل وزيادة صادرات المغرب لمصر.

في إطار سعيهما لتعزيز التعاون الاقتصادي، اتفقت مصر والمغرب على إزالة المعوقات التجارية وتعميق الشراكة في القطاع اللوجستي، وذلك بعد تجاوز خلاف سابق أدى إلى تعثر التدفقات التجارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، حيث أكد مسؤولون ورجال أعمال على أهمية تحقيق توازن في الميزان التجاري الذي يميل حالياً لصالح مصر بشكل كبير.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إلى أن التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون المستوى المطلوب، مؤكداً أن الحكومة المصرية تعمل على إزالة كافة العقبات أمام الصادرات المغربية لتعزيز تدفقها إلى السوق المصري.

من جانبه، أكد عمر حجيرة، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن الصادرات المغربية إلى مصر لا تمثل سوى 6% فقط من إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي يبلغ نحو مليار دولار سنوياً.

وأضاف حجيرة: “التغيرات العالمية في المشهد التجاري تدفع البلدين نحو التكامل وليس المنافسة”، مشيراً إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التجارة العالمية.

شهد العام الماضي تعطلاً في التبادل التجاري بين مصر والمغرب بعد أن علقت الرباط دخول البضائع المصرية رداً على رفض القاهرة استيراد السيارات المغربية.

غير أن المحادثات بين الوزيرين المصري والمغربي أسفرت عن اتفاق لفتح صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين.

ووفقاً لأرقام مكتب الصرف المغربي، الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية، سجل المغرب عجزاً تجارياً كبيراً مع مصر، حيث بلغت صادراته إلى مصر خلال العام الماضي 754 مليون درهم (75 مليون دولار)، بينما قفزت وارداته من مصر إلى 12.5 مليار درهم.

في هذا الإطار، يستهدف مجلس الأعمال المصري المغربي زيادة واردات مصر من المغرب لتصل إلى 100 مليون دولار خلال العام الجاري، موزعة على قطاعات متنوعة تشمل مكسبات الطعم ومركزات العصائر والأسمدة، وليس السيارات فقط، وفقاً لنزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي.

من جهته، أكد إسماعيل عبد العزيز، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن المباحثات الحالية تركز على زيادة الصادرات المغربية إلى مصر بنسبة لا تقل عن 70% مقارنة بعام 2024، مشيراً إلى أن الميزان التجاري الحالي ليس في صالح المغرب.

وتتوافق هذه الجهود مع سعي المغرب لرفع صادراته إلى مصر إلى 500 مليون دولار بحلول العام المقبل، كما صرح حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، في تصريحات سابقة.

يولي المغرب اهتماماً خاصاً بتصدير السيارات إلى مصر، حيث يستهدف إرسال 1000 سيارة إلى السوق المصرية خلال عام 2025، وفقاً لعبد العزيز.

وتعد المملكة المغربية أول منتج لسيارات الركاب في أفريقيا، وأكبر مصدر للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أنتجت أكثر من 570 ألف سيارة العام الماضي، معظمها موجه للتصدير.

في المقابل، تعزز الشركات المصرية وجودها في المغرب من خلال ثلاثة مصانع جديدة قيد الإنشاء باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار في مجالات الأثاث والأدوات الصحية وأجهزة الري الحديث.

ودعا أبو إسماعيل الشركات المغربية إلى تعزيز حضورها في السوق المصرية، خاصة في قطاع السيارات، مؤكداً أن السوق المصري مفتوح أمام المنتجات المغربية.

من المتوقع أن تشهد المغرب استثمارات مصرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار في قطاعات متعددة، بما فيها السياحة والصناعات الغذائية، وفقاً لعلي التازي، رئيس الجانب المغربي بمجلس الأعمال المصري المغربي.

وأضاف أن المغرب يستثمر 40 مليار دولار في تحديث البنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم، مما يتيح فرصاً للشركات المصرية للمشاركة في مشاريع تصل قيمتها إلى مليار دولار.

في المقابل، تدرس الشركات المغربية الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الخدمات والصناعات الغذائية والخشبية، نظراً لأهمية السوق المصرية كبوابة لشرق إفريقيا والشرق الأوسط.

ويرى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن التكامل التجاري بين البلدين يبدأ من تعزيز التعاون اللوجيستي، حيث يمكن لكل منهما استخدام الآخر كمركز إقليمي للوصول إلى الأسواق المجاورة، والاستفادة من مناطق التجارة الحرة وسهولة الوصول إلى شرق وغرب إفريقيا.

ويرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تجارية، أبرزها اتفاقية “أغادير” للتبادل الحر الموقعة عام 2007، والتي تشمل أيضاً الأردن وتونس، وتهدف إلى إنشاء منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية.

وكشف الوكيل عن خطة لإنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر والمغرب لحين إعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي، مؤكداً أن الجانبين يعملان على تحديد المنتجات والصناعات التي يمكن تبادلها لتعزيز التكامل التجاري في الفترة المقبلة.

مصر.. الإعدام لمغتصبي محامية مصرية في “برج العرب”