Gassan 
تبدأ محكمة جنايات دمنهور اليوم جلسات محاكمة مراقب مالي متهم بهتك عرض طفل داخل مدرسة، حيث لاحظت والدة الطفل تغير سلوكه وأبلغت الشرطة، لكن البلاغ رُفض أولاً، وبعد تحقيقات مكثفة وظهور أدلة جديدة، أعيد فتح القضية لمحاكمة المتهم.
تنعقد اليوم الأربعاء بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة في محكمة إيتاي البارود أولى جلسات محاكمة مراقب مالي يبلغ من العمر 78 عاماً، متهم بهتك عرض طفل في الخامسة من عمره داخل إحدى المدارس الخاصة للغات بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يناير 2023، عندما لاحظت والدة الطفل تغيراً في سلوك ابنها ورفضه المتكرر دخول الحمام.
وبعد التحقيق مع الطفل، تبين تعرضه لاعتداءات جنسية متكررة داخل حمام المدرسة ومرآبها.
وقد تقدمت الأسرة ببلاغ إلى قسم شرطة دمنهور، إلا أن البلاغ قوبل بالرفض في البداية بحجة مرور الوقت على الواقعة وعدم قدرة الطفل على التعرف على الجاني.
وبعد متابعات قضائية مضنية، تمكنت النيابة من استكمال التحقيقات التي شملت عدة إجراءات مهمة، فقد استمعت إلى أقوال مديرة المدرسة البالغة من العمر 62 عاماً، والتي وصفت الطفل بأنه “غير متزن” وأشارت إلى أنها أجرت تحقيقاً داخلياً بالمدرسة.
كما شملت التحقيقات سماع أقوال عدد من العاملين بالمدرسة، وإجراء تحليل طبي شرعي للطفل كشف عن وجود “اتساع بالمنطقة الشرجية” مما يشير إلى احتمال تعرضه لاعتداء جنسي.
وقد أصدرت لجنة الطفولة والأمومة بدمنهور تقريراً أكدت فيه أن الطفل أقر أمامها بتعرضه لاعتداء جنسي من قبل أحد الموظفين بالمدرسة، مشيرة إلى حاجته لدعم نفسي ورعاية أسرية خاصة.
وبعد هذه التحقيقات، قررت النيابة في البداية إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته.
غير أن القضية شهدت تطوراً مهماً عندما تقدمت والدة الطفل بتظلم على قرار النيابة، استناداً إلى عدة أدلة جديدة، وطالبت الأم بسماع شهادة عاملة بالمدرسة تدعى “د” والتي زعم الطفل أنها شهدت الاعتداءات وتسترت على المتهم مقابل حصولها على مبلغ مالي منه.
كما طالبت بسماع أقوال ثلاثة أشخاص زعمت أنهم تدخلوا كوسطاء للضغط عليها وعلى زوجها لقبول صلح عرفي والتنازل عن حق الطفل.
وبناء على هذا التظلم، أعادت النيابة فتح التحقيق في 14 يناير 2025، حيث استمعت إلى أقوال الأم التي أصرت على ضرورة سماع الشهود الجدد، وفي اليوم التالي، استدعت النيابة الوسطاء الثلاثة والعاملة بالمدرسة وولية أمر ثلاثة أطفال آخرين بالمدرسة.
وأدلى الوسطاء الثلاثة بأقوالهم أمام النيابة، مؤكدين أنهم تدخلوا من تلقاء أنفسهم لعرض الصلح بحسب عادات وتقاليد القرية، ونفوا عرض أي أموال على الأسرة.
أما العاملة بالمدرسة فقد أنكرت جميع الاتهامات الموجهة لها بشأن علمها بالواقعة أو تلقيها أي أموال من المتهم.
وفي تطور آخر، استدعت النيابة الطفل المعتدى عليه لإجراء عرض قانوني للمتهم، وقد تعرف الطفل على المتهم في مرتين من أصل خمس محاولات، حيث أخطأ في التعرف عليه عندما أزال المتهم نظارته الطبية وكوفيته، وقد فسر المتهم ذلك بأن أسرة الطفل حفّظته أوصافه من خلال صور.
وبعد انتهاء التحقيقات الموسعة، قررت نيابة وسط دمنهور الكلية في 3 مارس 2025 إحالة المتهم للمحاكمة في القضية المسجلة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور.
وتأتي هذه المحاكمة في ظل متابعة مجتمعية واسعة، حيث يتطلع الرأي العام إلى معرفة تفاصيل أكثر عن هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً حول آليات حماية الأطفال في المؤسسات التعليمية ومدى فعالية الإجراءات القانونية في مثل هذه القضايا الحساسة.
القبض على موظف مصري استولى على 28 مليون جنيه