Samer 
محكمة مصرية تصدر أحكاماً بالسجن بحق عدد من المسؤولين بمحافظة القاهرة، وذلك بعد إدانتهم بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تعطيل أو تسهيل إجراءات تتعلق بتراخيص البناء.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات بحق رئيس حي بإحدى مناطق القاهرة، كما حكمت بالسجن خمس سنوات على كل من مهندس تنظيم ومدير إدارة هندسية في المحافظة، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عدة أشهر مضت، حين تلقت منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بلاغات من مواطنين، أفادوا فيها بتعرضهم لمساومات من قبل المسؤولين المذكورين، بهدف إجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل استكمال إجراءات قانونية متعلقة باستصدار تراخيص بناء كانوا مستحقين لها قانوناً.
وبحسب إفادات المتضررين، فإن رئيس الحي ومدير التنظيم بمنطقة جنوب القاهرة، بالإضافة إلى مدير إدارة هندسية بأحد أحياء شرق العاصمة، استغلوا مناصبهم الرسمية في تعطيل الملفات وابتزاز المواطنين مالياً مقابل تسيير معاملاتهم.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن التحريات أثبتت صحة هذه البلاغات، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، جرى ضبط المتهمين متلبسين بتقاضي مبالغ الرشوة.
وقد تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات بشكل موسع، قبل أن تُحيلهم إلى المحاكمة، والتي انتهت إلى إصدار الأحكام بحقهم، في خطوة تؤكد استمرار الدولة في مكافحة الفساد الإداري والمالي بكل حزم.
مصر تستعد لتشغيل محطة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية