Gassan 
تشهد قضية المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة جدلاً كبيراً بمصر، حيث يدافع البعض عنها كالدكتور سعد الدين الهلالي، بينما يعارضها آخرون مثل مركز الأزهر العالمي للفتوى، معتبرينها تخالف النصوص الدينية القطعية.
أثارت قضية المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وكتابة الأموال للأبناء في حياة الأهل، نقاشاً حاداً بين علماء الدين وخبراء القانون والمجتمع، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الأفكار.
من جهته، دافع الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن جواز المساواة في الميراث، مؤكداً أن المطالبة بها “ليست محرمة بنص صريح في القرآن أو السنة”، خاصة في حالات التساوي في درجة القرابة كالأخ والأخت.
واستشهد الهلالي بتجارب دولية مثل تركيا التي طبقت المساواة في الميراث منذ عام 1937، وكذلك قانون المعاشات المصري الذي يساوي بين الذكور والإناث.
وأوضح الهلالي أن التقسيم العادل للميراث بالتراضي بين الورثة “مباح شرعاً”، مشيراً إلى أن النصوص الفقهية تتيح مجالاً للاجتهاد في هذا الشأن وفقاً للظروف والمصلحة.
في المقابل، تصدى مركز الأزهر العالمي للفتوى لهذه الرؤية، مؤكداً أن “نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير”، واصفاً الدعوات لتعديلها بـ”الفتنة” و”التشكيك في أحكام الدين”.
وأضاف المركز أن تقسيم المواريث في الإسلام “فريضة إلهية” مرتبطة بعدالة تشمل النفقة والواجبات المالية.
وتصاعدت حدة الجدل عندما شن الشيخ سعد الفقي، الكاتب الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق، هجوماً قوياً على فتاوى الدكتور سعد الدين الهلالي، واصفاً إياها بأنها “تميل إلى الآراء الشاذة”.
وأكد الفقي في تصريحات لمصادر إعلامية أن فتوى الهلالي “تتعارض مع نص قرآني قطعي” في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
وطالب الفقي بتحرك سريع من الأزهر الشريف وهيئته العلمية للرد على ما وصفه بـ”هراء” الهلالي، معتبراً أن مصر “بلد الأزهر ومجامع الفقه المعتمدة”، ولا ينبغي أن تنتشر فيها مثل هذه الآراء.
كما دعا مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء إلى “الرد على سقطات الهلالي”.
وردّ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، بأن “حرية التصرف في المال ليست مطلقة”، معتبراً أن حرمان الورثة الشرعيين “باطل”، وأكد أن نظام الميراث في الإسلام “فرض لا يملك أحد تغييره”.
من جانبها، دعت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، الأهالي إلى “كتابة الأموال لأبنائهم وبناتهم في حياتهم” كحل عملي لحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن 95% من البنات في مصر لا يحصلن على ميراثهن كاملاً، وأوضحت أن القانون يسمح بذلك طالما احتفظ الأهل بحق الانتفاع.
ويأتي هذا الجدل في سياق تباين الآراء بين من يرون أن الميراث حق شرعي ثابت، ومن يدعون إلى مراعاة الظروف الاجتماعية والقانونية لحماية حقوق النساء والأبناء، مما يعكس صراعاً فكرياً وقانونياً حول كيفية التوفيق بين الثوابت الشرعية والمتغيرات الاجتماعية.
مصر تُجدد إدراج الإخوان و15 قيادياً على قائمة الإرهاب لخمس سنوات