Samer 
لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، أعلنت الجمعة، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار وعدد من منتجات الطاقة، وذلك ضمن المراجعة الربع سنوية التي تجريها اللجنة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر لتر بنزين (95) من 17 إلى 19 جنيهاً، وبنزين (92) من 15.25 إلى 17.25 جنيهاً، بينما ارتفع سعر بنزين (80) من 13.75 إلى 15.75 جنيهاً، كما زاد سعر السولار من 13.50 إلى 15.50 جنيهاً للتر.
وامتدت الزيادة إلى أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية من 150 إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 إلى 400 جنيه.
كما زاد سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه، وارتفع سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهاً لكل مليون وحدة حرارية.
وفيما يخص الاستخدام الصناعي، ارتفع سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه، مع الإبقاء على أسعار المازوت الموجه لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية دون تغيير، إلى جانب عدم تعديل سعر غاز تموين السيارات.
وقالت الحكومة إن هذه القرارات تأتي ضمن خطة لضبط الدعم تدريجياً وتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتغيرات في السوق العالمية، على أن تتم مراجعة الأسعار مجدداً في يوليو المقبل وفقاً للآلية المعتمدة منذ عام 2019.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن في يوليو 2024 أن أسعار الوقود ستشهد زيادات تدريجية حتى نهاية عام 2025، مؤكداً أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمّل عبء الدعم في ظل ارتفاع الاستهلاك.
يُذكر أن معدلات التضخم في المدن المصرية سجلت ارتفاعاً خلال مارس الماضي، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 13.6% مقارنة بـ12.8% في فبراير، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي هذا السياق، قالت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في “سي آي كابيتال”، إن التغير الشهري في الأسعار خلال مارس جاء متوافقاً مع التوقعات، خصوصاً في ظل العوامل الموسمية المرتبطة بشهر رمضان، مضيفة أن هذا التباطؤ يُعتبر من أدنى المستويات خلال العام.
وأكدت سعادة أن التذبذبات الحادة في أسعار النفط العالمية أثرت بشكل مباشر على توقيت مراجعة الأسعار محلياً، مشيرة إلى أن البنك المركزي يراقب تباطؤ التضخم قبل اتخاذ قرارات جديدة، في حين لم تعد مسألة تثبيت سعر الصرف أولوية حالية.
الترجي التونسي يقترب من ضم اللاعب عمر العيوني