Samer 
في ظل تصاعد التكهنات والجدل حول اتفاقية تعاون جديدة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، أصدرت الحكومة المصرية توضيحاً رسمياً.
وأكد مجلس الوزراء المصري، عبر بيان صادر عن مركزه الإعلامي، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن منح أي جهة أجنبية حق انتفاع بالممر الملاحي لقناة السويس، مشددة على أن السيادة المصرية على القناة محفوظة ولا تمسها الاتفاقيات الاستثمارية.
وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الإماراتي تستهدف تطوير وتشغيل منطقة صناعية لوجستية خدمية تُعرف باسم “كيزاد شرق بورسعيد”، على مساحة 20 مليون متر مربع، ضمن النطاق الصناعي لمنطقة شرق بورسعيد، والبالغة مساحته الإجمالية 64 مليون متر مربع.
وأوضح البيان أن “كيزاد شرق بورسعيد” مشروع صناعي خالص، لا يرتبط لا من قريب ولا من بعيد بميناء شرق بورسعيد، ولا بالممر الملاحي لقناة السويس، الذي تخضع إدارته وسيادته الحصرية لهيئة قناة السويس، الجهة المستقلة والمنفصلة قانونياً وإدارياً عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، شدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس تظل ملكية عامة خاضعة لحماية المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على القناة وتنميتها كمركز اقتصادي استراتيجي، محذراً من الانسياق خلف معلومات مغلوطة تم تداولها دون تحقق.
ومن جانبها، أصدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً أكدت فيه أن الاتفاق المبرم مع مجموعة موانئ أبوظبي يأتي في إطار اختصاصاتها، ويقتصر على تطوير منطقة صناعية بنظام “حق الانتفاع”، وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، وهو إطار تعاقدي معمول به مع كافة المستثمرين والمطورين الصناعيين في المنطقة.
وتبلغ مساحة المشروع 20 مليون متر مربع، ويهدف إلى إنشاء مجتمع صناعي متكامل يشمل منشآت إنتاجية، ومرافق خدمية وسكنية وصحية وتعليمية، على أن تبدأ المرحلة الأولى منه قبل نهاية عام 2025 على مساحة 2.8 كيلومتر مربع.
ويشمل نطاق التطوير كذلك بناء وحدات سكنية ومراكز تدريب ومستشفيات ومدارس لخدمة العمالة الفنية والإدارية، بما يحقق أهداف التنمية في منطقة شرق بورسعيد وسيناء، دون المساس بالبنية السيادية للممر الملاحي أو أصول قناة السويس.
ويأتي هذا التوضيح بعد تداول معلومات تزعم توقيع اتفاقية تمنح شركة موانئ أبوظبي “حق انتفاع” بقناة السويس لمدة 50 عامًا، وهو ما نفته الحكومة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن أي اتفاقيات تخص الممر الملاحي تستلزم موافقة الدولة بأعلى مستوياتها، وتحظى برقابة دستورية مشددة.
السيسي يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات