hannibalmazen 
في خطوة حاسمة ضمن جهود تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي، أمر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، خلال عام واحد فقط.
وأوضحت النيابة العامة في بيان رسمي أن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال باشرت تحقيقاتها في هذه القضايا، في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تتبع مصادر الأموال غير المشروعة وملاحقة مرتكبيها دعمًا للنزاهة في التعاملات المالية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
وكشفت النيابة أن القضايا المحالة تتعلق بمبالغ ضخمة، تشمل ما يقارب 7.75 مليار جنيه مصري، إضافة إلى نحو 319.3 مليون دولار أمريكي، و4.05 مليون يورو، و552 ألف جنيه إسترليني، مما يعكس حجم الظاهرة وتعقيداتها على الساحة المالية المصرية.
وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل بالتصدي لجريمة غسل الأموال، معتبرة أن مكافحة هذه الجرائم ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد القومي من مخاطر التهريب المالي، وغسل عائدات الأنشطة غير المشروعة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع تقودها السلطات المصرية لتعزيز الرقابة على حركة الأموال، والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم استقرار النظام المالي والاقتصادي للبلاد.
مصر.. إحالة 4 أطباء وممرضة للمحاكمة بعد وفاة مريضة