hannibalmazen 
في استجابة للمخاوف من أزمة عالمية قد تؤثر على إمدادات السلع الاستراتيجية، أعلنت الحكومة المصرية تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر، وصدر القرار عن وزارة التجارة والصناعة لضمان توفر السكر في السوق المحلي وتأمين احتياجات المستهلكين المصريين.
ويعتبر هذا الحظر استمرارا لسلسلة من التدابير التي بدأت تطبيقها الحكومة المصرية في مارس 2023، بعد أن شهدت البلاد أزمة نقص حاد في السكر أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
ورأت الحكومة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار في الأسواق الدولية، ضرورة استمرار الحظر كجزء من سياسة حماية الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.
ويصل الاحتياطي الاستراتيجي المصري من السكر إلى 1.4 مليون طن وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لأكثر من ستة أشهر، استنادا إلى معدل الاستهلاك السنوي الذي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.
وتنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، ولكنها ما زالت تحتاج إلى استيراد حوالي 700 ألف طن سنويا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ويشار إلى أن الاضطرابات في سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر، على الصعيد العالمي، سببها عوامل مثل انخفاض الإنتاج في دول رئيسية مثل البرازيل وتأثيرات التغيرات المناخية، ما يُحدث نقصا محتملا في الإمدادات.
وفي هذا السياق، أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، علاء عز، أن الحظر يهدف إلى “الحفاظ على المخزون والأسعار” وأنه جزء من استراتيجية الدولة للتحوط في وجه الأزمات المحتملة.
وتحرص الدولة المصرية على حماية عدد من السلع الاستراتيجية الأساسية، أبرزها القمح، السكر، الأرز، والزيت، وتعد هذه السلع محورا للأمن الغذائي الوطني، وتسعى الحكومة إلى تأمين احتياطيات كافية منها لمواجهة أي اضطرابات داخلية أو عالمية.
مصر.. اتهامات بالعنصرية والإساءة للمرأة تلاحق مسلسل “أشغال شقة جدا”