Samer 
يبدو أن سباق المغرب والجزائر لحسم مشروع نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا يواجه تحديات جديدة، بعد تأجيل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروعي أنبوب الغاز العملاقين، وسط مخاوف من تعثّر التنفيذ بسبب التعقيدات.
ويسعى البلدان إلى إنجاز مشروعين منفصلين لنقل الغاز النيجيري إلى السوق الأوروبية، عبر أنبوبين عملاقين أحدهما عبر المغرب ويُعرف بـ”أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي”، والآخر عبر الجزائر ويُعرف بـ”أنبوب الغاز العابر للصحراء”، لكن المؤشرات الراهنة تُظهر أن حسم تنفيذ أي من المشروعين لن يكون في 2025.
وبحسب مصدر مغربي مطّلع، تأجّل موعد اتخاذ القرار النهائي للاستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري إلى النصف الأول من عام 2026، بعدما كان متوقعاً في النصف الثاني من العام الجاري.
ويرجع السبب، بحسب المصدر، إلى تأخر إنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب غياب عقود شراء طويلة الأمد تضمن الجدوى التجارية للمشروع، في ظل ارتفاع التكلفة المتوقعة من 25 إلى أكثر من 30 مليار دولار.
وأضاف المصدر: “المشروع يمرّ عبر 13 دولة، بينها المغرب ونيجيريا، وهو ما يزيد من حجم التحديات اللوجستية والتمويلية ويجعل قرار التنفيذ محفوفاً بالمخاطر إذا لم تُحسم عقود الشراء”.
ويبلغ طول أنبوب الغاز الأطلسي نحو 6800 كيلومتر، ويُعد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في إفريقيا، إذ يربط موارد الغاز النيجيري بشبكة الطاقة الأوروبية عبر الأراضي المغربية.
كما أوضح المصدر أن المشروع سيوفر إمدادات غازية مهمة لمحطات الكهرباء بالمغرب، مثل تهدارت وعين بني مطهر، بالإضافة إلى 3 محطات جديدة قيد الإنشاء، إلى جانب حصول المغرب على عائدات من رسوم عبور الغاز، على غرار ما كان يحدث سابقاً مع أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
وفي المقابل، لا يبدو مشروع أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري في وضع أفضل، إذ كشف مصدر مطلع لمنصة “الطاقة” عن تأجيل محتمل لقرار الاستثمار النهائي إلى بداية عام 2026.
ويمر المشروع عبر 3 دول فقط: نيجيريا، النيجر، والجزائر، وهو ما يجعله من وجهة نظر المصدر “أقل تعقيداً من المشروع المغربي، وأقرب إلى التنفيذ من حيث التكلفة وتأمين العقود”.
وتعوّل الجزائر على هذا المشروع لتعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للغاز إلى أوروبا، والاستفادة من الاحتياطيات الضخمة في نيجيريا، والتي بلغت حتى عام 2025 نحو 210.54 تريليون قدم مكعبة، بحسب بيانات “الطاقة”.
ورغم تزايد الترقب حول مصير المشروعين، لم يصدر أي تعليق رسمي من المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في المغرب، كما لم ترد وزارة الطاقة الجزائرية ولا شركة “سوناطراك” على طلبات التعليق.
وفي ظل هذا التأجيل المشترك، يتزايد الغموض بشأن قدرة أي من المشروعين على المضي قدماً في التنفيذ ضمن المدى المنظور.
وبينما يواصل كل طرف الدفع بمشروعه كأولوية إستراتيجية، تبقى معادلة التمويل والطلب الأوروبي والإرادة السياسية عوامل حاسمة في تقرير مصير “أنبوب الغاز النيجيري إلى أوروبا”.
اختفاء طفلين مغربيين في محاولة هجرة غير شرعية