hannibalmazen 
في تطور قانوني يعكس تعقيدات الصراع السوداني وامتداداته الإقليمية، رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النظر في دعوى رفعها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، تتهمها فيها بالتواطؤ في ارتكاب أعمال إبادة جماعية في إقليم دارفور عبر دعمها لقوات “الدعم السريع”.
وجاء قرار المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، بعد أن اعتبرت أنها غير مختصة للنظر في المطالب المقدمة من الحكومة السودانية، وهو ما أسقط الدعوى شكليا دون التطرق إلى مضمون الاتهامات، وأيد القرار 14 قاضيا مقابل معارضة اثنين، ما يعكس شبه إجماع داخل الهيئة القضائية الدولية بشأن عدم توفر الأسس القانونية الكافية للاستمرار في الإجراءات.
وكان السودان استند في دعواه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مطالبا المحكمة باتخاذ تدابير احترازية تمنع الإمارات من تقديم أي دعم إضافي لقوات الدعم السريع، كما طالب بتقديم تقارير دورية عن الإجراءات المتخذة في هذا السياق.
إلا أن المحكمة رفضت هذه المطالب، معتبرة أنها لا تملك صلاحية اتخاذ موقف في جوهر القضية، نظراً لعدم الاختصاص، وأمرت بشطب الدعوى من جدول أعمالها بشكل نهائي.
ومن جهتها، رحبت الإمارات بالحكم ووصفته بـ”الانتصار القانوني”، مجددة نفيها القاطع لجميع الاتهامات التي وصفتها بـ”الادعاءات الباطلة والدعائية”، وأشارت إلى أن الهدف منها هو صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوترات الداخلية في السودان، مع استمرار المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 التي خلفت آلاف القتلى وملايين النازحين، ويؤشر رفع الدعوى إلى محاولة من الخرطوم لتدويل الأزمة، وتحميل أطراف إقليمية مسؤولية الانتهاكات المتصاعدة في دارفور.
ويعكس قرار المحكمة الحذر الدولي في الانخراط القانوني في نزاعات معقدة مثل الحالة السودانية، خاصة عندما تتداخل فيها أبعاد عرقية وقبلية مع صراعات على السلطة ذات طابع عسكري.
مصر تُرحّل ثلاثة عرب لأسباب أمنية