مالي وباريك غولد تتجهان لتحكيم دولي بشأن قانون التعدين

ضمن تعقيدات النزاع القانوني المستمر بين شركة “باريك غولد” الكندية والسلطات الانتقالية في مالي، باشرت الشركة بإجراءات التحكيم الدولي لحسم النزاع القائم حول استثماراتها بالتعدين في مالي.

وانطلقت الإجراءات واشنطن بإشراف المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وشهدت مؤخرا تعيين الشركة لأول المحكمين، في انتظار خطوة مماثلة من الحكومة المالية.

وأوضح المحامي المتخصص في قضايا التحكيم الدولي وعضو نقابة المحامين في باريس، مامادو جاكو، أن الإجراءات تنقسم إلى مرحلتين: “كتابية تُقدم خلالها المستندات والحجج القانونية، وأخرى شفهية تشهد جلسات الاستماع للشهود والخبراء.”

وتوقع أن تمتد العملية لثلاث سنوات على الأقل، نظرا لتعقيدات الملف وخصوصية قطاع التعدين،وتضفي الخطوة الأخيرة للتحكيم الدولي بعدا جديدا على النزاع، حيث تجد مالي نفسها ملزمة بالمضي قدما في هذا المسار بعد قبولها إجراءات التحكيم، والحكم النهائي، كما يشير جاكو، سيكون ملزما لكلا الطرفين، ما يفتح الباب أمام باريك غولد لمطالبة تنفيذية بالحجز على أصول مالية إذا صدر لصالحها.

ورغم ذلك، لا تزال الفرصة قائمة للتوصل إلى تسوية ودية في أي مرحلة، وهو ما تفضله الشركة لإنهاء الأزمة.

يذكر أن الخلاف بدأ مع تطبيق قانون التعدين الجديد في مالي سنة 2023 الذي فرض على الشركة غرامات تفوق 400 مليون دولار بتهم تتعلق بالاحتيال والتهرب الضريبي، وهي تهم تنفيها باريك غولد بشدة.

وكان الطرفان توصلا في فبراير الماضي إلى اتفاق يقضي بدفع الشركة مبلغ 438 مليون دولار لخزينة الدولة مقابل إعادة تشغيل المنجم وإطلاق سراح موظفيها، لكن الاتفاق لم يُنفذ بالكامل، مما دفع الشركة للشكوى من عدم التزام المجلس العسكري ببنوده.

يذكر أن شركة Barrick Gold بدأت عملياتها في مالي من خلال مجمع منجمي  Loulo-Gounkoto، الذي يتكون من منجمي Loulo وGounkoto  تم تطوير منجم Loulo في عام 2005 بواسطة شركة Randgold Resources، والتي اندمجت مع Barrick Gold في ديسمبر 2018، مما جعل Barrick المشغل الرئيسي للمجمع.

مالي تقاضي موظفي “باريك غولد” وسط خلافات في قطاع التعدين