Samer 
مشاورات وطنية نظّمها المجلس العسكري الحاكم في مالي، أوصت بتعيين الرئيس الانتقالي الحالي، الجنرال عاصيمي غويتا، رئيساً للجمهورية لولاية جديدة مدتها خمس سنوات تبدأ من عام 2025 مع إمكانية تجديدها.
وجاء ذلك في الوثيقة النهائية الصادرة عن الاجتماعات التي انعقدت على مدى يومين، وقاطعتها غالبية الأحزاب السياسية المالية في البلاد.
وأوصت المشاورات، التي تم تنظيمها بدعوة من المجلس العسكري، بحل كافة الأحزاب السياسية القائمة في مالي، وفرض شروط أكثر صرامة لتأسيس أحزاب جديدة، معتبرة أن النظام الحزبي الحالي يشكّل عائقاً أمام الاستقرار الوطني.
كما دعت إلى تعليق جميع القضايا والمسارات الانتخابية إلى حين استتباب الأمن و”سريان السلام” في عموم البلاد، التي تعاني منذ 2012 من تصاعد هجمات الجماعات المسلحة في شمالها ووسطها.
ومن المنتظر أن تُرفع التوصيات إلى الرئيس غويتا لاعتمادها رسمياً، تمهيداً لبدء العمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وكان الجنرال غويتا قد استولى على السلطة عام 2021 بعد انقلاب على الرئيس الانتقالي العقيد المتقاعد باه نداو، وذلك في أعقاب انقلاب آخر عام 2020 أطاح بالرئيس المدني الراحل إبراهيم بوبكر كيتا.
ورغم تعهده في البداية بتسليم الحكم إلى المدنيين بحلول نهاية مارس 2024، أعلنت حكومته الانتقالية في سبتمبر 2023 تأجيل الانتخابات الرئاسية لأسباب “فنية”، إضافة إلى إلغاء الانتخابات التشريعية.
تحالف استراتيجي بين متمردي النيجر ومالي في تنزواتين على الحدود الجزائرية