Samer 
في خضم الأزمات التي تواجه ليبيا، ظهرت اتهامات خطيرة بالفساد المالي والإداري ضد حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مع إصدار تقارير رسمية كشفت تجاوزات كارثية وإهداراً واسعاً للمال العام.
وأصدر ديوان المحاسبة تقريره السنوي لعام 2024، مسلطاً الضوء على إنفاق مواز بلغ 41.26 مليار دينار، ضمن نظام مقايضة النفط بالوقود الذي وصفه التقرير بأنه بوابة واسعة للفساد.
ولم تُوثق الأموال المصروفة في سجلات وزارة المالية، ما تسبب في تشويه البيانات المالية للدولة وإخفاء وجهات إنفاق المليارات.
كما أظهر التقرير انخفاضاً في فائض الميزانية إلى 1.08 مليار دينار مقارنة بـ6.27 مليار دينار في 2022، مع ارتفاع المصروفات السنوية وغياب الرقابة على أوجه الإنفاق.
ورصد التقرير إنفاق مئات الآلاف من الدنانير على إقامات فندقية، تجهيزات غير مبررة، ورحلات خاصة، بما في ذلك: 316 ألف دينار لحجوزات فندقية دون توضيح هوية المستفيدين، 720 ألف دينار لطائرة نقل خاصة، و665 ألف دينار لفعالية رمضانية في طرابلس، وتخصيص ملايين الدنانير لمشاريع إعلامية ورحلات وفود دون شفافية.
وأصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريراً منفصلاً وثّق مخالفات مالية وإدارية في 470 قضية، تم إحالة 450 منها للتحقيق.
وأشار التقرير إلى إساءة استخدام أسلوب التعاقد المباشر، ما فتح المجال للفساد والتلاعب بالمشاريع.
كما كشف التقرير عن اختلاف كبير في بيانات الإيرادات النفطية بين الجهات الحكومية، ما يعكس غياب التنسيق والرقابة.
وأكد مكتب النائب العام استمرار التحقيق في قضايا اختلاس واستيلاء على المال العام، بما في ذلك: سرقة 119 مليون دينار من حسابات مصرف الصحاري فرع الماية، اختلاس 1.5 مليار دينار من الأموال المخصصة لتوريد الأدوية، وملاحقة مسؤولين في بلديات القره بوللي والجفارة بتهم الفساد والتزوير.
وتُعد هذه التقارير دليلاً على أزمة شاملة في إدارة المال العام في ليبيا، ما يدعو إلى تكثيف الجهود لمحاسبة المسؤولين وضمان الشفافية.
وفي ظل هذه الظروف، يظل التحدي الأكبر هو استعادة الثقة في المؤسسات الليبية وتحقيق العدالة في مواجهة الفساد الذي يُثقل كاهل الدولة.
المنفي يبحث مع سفير روسيا سُبل تعزيز العملية السياسية في ليبيا