Samer 
مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، يعلن نتائج حملة موسعة لمراجعة ملفات الجنسية الليبية، شملت ما مجموعه 282 ألفاً و447 ملفاً، في إطار جهود السلطات القضائية للتصدي لظاهرة التزوير في السجلات المدنية.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، أوضح المكتب أن الاجتماع الذي ترأسه النائب العام الثلاثاء الماضي، خُصّص لعرض نتائج عمليات التحقق من بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، وتقييم مدى قانونية إجراءات منح الجنسية للأجانب، بما يشمل فحص دقيق لسلامة الإجراءات وسجلات الأحوال المدنية.
وأكد الصور خلال الاجتماع على ضرورة تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بوثائق الجنسية، مشدداً على أن حماية الهوية الوطنية مسؤولية قانونية ومجتمعية لا يمكن التهاون فيها، داعياً وكلاء النيابة إلى تطبيق القانون دون تمييز في طبيعة الجرائم أو مرتكبيها.
وناقش الاجتماع جهود فرق التحقيق المكلفة بجرائم تزوير وثائق الأحوال المدنية، موجّهاً بضرورة التركيز على التدقيق في البيانات المشكوك في صحتها، واتخاذ إجراءات صارمة للحد من التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التزوير.
كما تطرقت المناقشات إلى نتائج تمكين أعضاء النيابة العامة من الوصول المباشر لملفات السجل المدني، ما سمح بتحليل أدق للبيانات واستنتاج مدى توافقها مع القوانين المعمول بها.
واختتم الاجتماع بعرض إحصائيات مفصلة فرّقت بين الأخطاء الناتجة عن الإهمال أو الجهل، وتلك التي جرى ارتكابها عمداً بهدف تزوير الهوية أو الحصول على جنسية بطرق غير قانونية، في مؤشر واضح على خطورة الظاهرة وامتدادها.
وتأتي هذه الحملة في وقت تشهد فيه ليبيا تحديات كبيرة مرتبطة بتعقيد الملف الديمغرافي والهجرة، وسط مطالب متزايدة من جهات محلية بضرورة تنظيف السجلات المدنية من أي خروقات تهدد استقرار البلاد وتماسكها الاجتماعي.
وزير النفط الليبي يتهم المؤسسة الوطنية للنفط بمخالفات قانونية