Samer 
ليبيا تحتل المرتبة 129 عالمياً في قائمة الدين الخارجي لعام 2025، بديون بلغت 3.32 مليار دولار، وفق تصنيف “غلوبال فايرباور” الأمريكي الصادر منتصف الشهر الجاري.
ويأتي هذا التصنيف في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تشهدها البلاد، مع عجز في الميزانية وتزايد المخاوف من التدخلات المالية الدولية.
وقال محمد امطيريد، مدير مشاريع المجلس الإفريقي العربي للاستثمار والتنمية، إن ليبيا تعاني عجزاً كبيراً نتيجة الإنفاق الحكومي غير المنضبط، حيث سجلت الدولة في نهاية العام الماضي عجزاً حتى في دفع رواتب الموظفين.
وأرجع ذلك إلى تآكل الاحتياطيات المالية، والتضخم الكبير في عائدات النفط، إضافة إلى ضعف مصرف ليبيا الخارجي.
وأشار امطيريد إلى تحذيرات البنك الدولي بشأن ارتفاع النفقات الحكومية، موضحاً أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنفقت نحو 480 مليار دينار (98 مليار دولار) منذ 2021 وحتى نهاية 2024، بينما لم تتجاوز عائدات الدولة 100 مليار دينار (22 مليار دولار)، مما أدى إلى تجاوز الدين العام 120 مليار دينار (24 مليار دولار).
وحذر امطيريد من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع ليبيا إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي، وهو ما وصفه بأنه “مخطط مسبق” يهدد الاستقرار المالي للبلاد.
كما اعتبر أن فتح مكتب للبنك الدولي في ليبيا مؤشر على احتمالية فرض ضغوط مالية خارجية، محذراً من أن تجارب البنك الدولي السابقة في دول أخرى كانت سلبية وأدت إلى ارتفاع معدلات الديون والإفلاس.
وبدوره، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبدالحميد الفضيل، أن الانقسام السياسي والانقسام المؤسسي في البلاد، أدى إلى وجود حكومتين وإنفاق مزدوج، مما عمّق الأزمة الاقتصادية.
وأضاف أن الإغلاقات القسرية للحقول والموانئ النفطية، إلى جانب الفساد المالي والإداري، أسهمت في تراجع الإيرادات النفطية، الأمر الذي انعكس سلباً على الموازنة العامة وفاقم مشكلة الدين العام.
ويرى خبراء اقتصاديون أن غياب التنويع الاقتصادي، والاعتماد المفرط على العائدات النفطية، إلى جانب الجمود في سياسات مصرف ليبيا المركزي، كلها عوامل تهدد بمزيد من الأزمات المالية، ما لم يتم اتخاذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.
ليبيا.. مؤتمر بنغازي حول الهجرة غير الشرعية يدعو إلى قمة إفريقية لوضع استراتيجية موحدة