Gassan 
ليبيا تقرر فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات التونسية لحماية الصناعة المحلية وزيادة الإيرادات، رغم تعزيز الإنتاج المحلي، قد ترتفع الأسعار وتؤثر على التبادل التجاري بين البلدين، مما يتطلب حواراً لتجنب التصعيد.
أعلنت الحكومة الليبية عن نيتها تطبيق رسوم جمركية جديدة على الواردات القادمة من تونس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاقتصادية للصناعات المحلية وزيادة الإيرادات الجمركية التي تشكل مصدراً مهماً للاقتصاد الوطني.
وجاء هذا القرار في إطار سياسة ليبيا الرامية إلى تقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية، لا سيما السلع التونسية التي تغزو السوق الليبية بكثافة.
وصرح محسن حسن، الوزير الأسبق والمستشار الاقتصادي، خلال مقابلة مع إذاعة “إكسبريس”، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأوضح أن المنتجات التونسية، التي تتميز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، أثرت سلباً على بعض القطاعات الإنتاجية الليبية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حمائية.
يشمل القرار الجمركي الجديد فرض رسوم على مجموعة واسعة من المنتجات التونسية، بما فيها المواد الغذائية والألبان والمشروبات والسلع الاستهلاكية الأخرى التي تشكل جزءاً كبيراً من الواردات التونسية إلى ليبيا.
ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه الرسوم إلى ارتفاع أسعار هذه السلع في الأسواق الليبية، مما قد يغير أنماط الاستهلاك المحلي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تحمل في طياتها آثاراً متباينة، فبينما تسهم في زيادة الإيرادات الجمركية وتعزيز الإنتاج المحلي، فإنها قد تزيد من الأعباء المعيشية على المواطن الليبي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد.
إلا أن الجانب الإيجابي يتمثل في فتح المجال أمام المنتجين الليبيين لتعزيز وجودهم في السوق المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
تعد تونس أحد أهم الشركاء التجاريين لليبيا، حيث تربط البلدين علاقات تجارية وثيقة وممتدة. ويحذر مراقبون من أن القرار الجمركي الجديد قد يؤثر سلباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في القطاعات المستهدفة بالرسوم.
وفي هذا الصدد، يرى الخبراء أن الحل الأمثل يكمن في تعزيز الحوار بين الحكومتين الليبية والتونسية للوصول إلى صيغ توافقية تحقق مصلحة الطرفين.
وقد تشمل هذه الحلول إعفاء بعض السلع الأساسية من الرسوم، أو تخفيض نسبتها، أو وضع آليات لمراجعتها دورياً بما يضمن استمرار التبادل التجاري دون إخلال بالتوازنات الاقتصادية لكلا البلدين.
يواجه القطاع التصديري التونسي تحديات كبيرة جراء هذا القرار، حيث قد تفقد المنتجات التونسية جزءاً من قدرتها التنافسية في السوق الليبية بسبب ارتفاع أسعارها.
وهذا ما قد يدفع بعض الشركات التونسية إلى البحث عن أسواق بديلة، أو العمل على خفض تكاليف الإنتاج لتعويض أثر الرسوم الجمركية.
غير أن هذه الأزمة قد تتحول إلى فرصة للشركات التونسية لتنويع أسواقها التصديرية وتحسين جودة منتجاتها، كما أن التعاون بين الجانبين قد يفتح الباب أمام تسهيلات جمركية انتقائية تخفف من حدة التأثير على بعض القطاعات الحيوية.
يشدد الخبراء على أهمية التعامل بحكمة مع هذه الأزمة التجارية الناشئة، محذرين من أن الإجراءات الأحادية الجانب قد تؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه في العلاقات الثنائية.
ويؤكدون أن الحل الدائم يكمن في تعزيز آليات التشاور المستمر والعمل على إيجاد توازن بين حماية الصناعات المحلية والحفاظ على تدفق التجارة الثنائية.
ويبقى المستقبل رهناً بقدرة الطرفين على إدارة هذه الأزمة بحكمة، وإيجاد الصيغ التي تخدم مصالحهما المشتركة في إطار علاقة تجارية متوازنة ومستدامة.
ليبيا.. ضبط ثلاثة أشخاص في بنغازي بحوزتهم مادة الحشيش المخدرة