في ظل تصاعد الجدل حول ملف الهجرة غير النظامية، تشهد ليبيا موجة غير مسبوقة من تدفق المهاجرين عبر حدودها المترامية، فيما تتصاعد التحذيرات الأمنية والسياسية من تداعيات “الوجود المكثف” لهم على استقرار البلاد.
وأعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية في غرب ليبيا عن إحباط محاولة تسلل 58 مهاجرا من تشاد والنيجر عبر مناطق حدودية وعرة، وذلك في إطار حملة أمنية موسعة تشرف عليها الغرفة الأمنية المشتركة بقيادة اللواء عبد الحكيم الخيتوني.
وأُحيل الموقوفون إلى مركز إيواء المهاجرين في العسة، في خطوة تُضاف إلى سلسلة عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تثير انتقادات حقوقية دولية.
وكشفت تقارير محلية عن اكتشاف مقابر جماعية جديدة تضم عشرات الجثث لمهاجرين، بينها مقبرة في الشويرف (جنوب غرب) تحوي 65 جثة، وأخرى بالجنوب الشرقي ضمت 74 جثة، ما يسلط الضوء على المخاطر القاتلة التي يواجهها المهاجرون في رحلتهم نحو السواحل الليبية.
وأعاد حزب “صوت الشعب” الليبي إشعال الجدل بإصدار بيان يحذر من ما وصفه بـ”مشاريع توطين مدعومة أممياً وأوروبيا”، معتبرا أنها تهديد للهوية الديموغرافية للبلاد.
ومن جهتها، نفت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة أي خطط لإبقاء المهاجرين، بينما غابت تعليقات واضحة من البعثتين الأممية والأوروبية حول هذه المزاعم.
وفي سياق متصل، كشفت مداهمات أمنية في العاصمة طرابلس عن أوضاع مروعة داخل مجمعات سكنية مكتظة بالعمالة الوافدة، حيث عثرت القوات على أكوام من النفايات وانتشار للأمراض بسبب انعدام الرعاية الصحية، إلى جانب وجود مطاعم تعمل في بيئات غير صحية وصالونات حلاقة تُستخدم كمساكن عشوائية. وأمرت وزارة الداخلية بإغلاق هذه المواقع فورا، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
ورصدت المنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا بنهاية 2023، بينهم 10% من الأطفال.
وفي مقابل لا يتجاوز عدد المحتجزين رسميا 5 آلاف، تواصل السلطات ترحيل أعداد محدودة، حيث أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعة عن إعادة 26 مهاجرا إلى بلدانهم عبر مطار بنينا، بينهم مصريون وسودانيون وبنغلاديشيون.
ارتفاع كبير في الهجرة غير الشرعية بين ليبيا وإيطاليا