Gassan 
مصرف ليبيا المركزي استعان بشركة أمريكية لمراقبة المعاملات المالية، تحت ضغط أمريكي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتأتي الخطوة وسط انقسام سياسي في ليبيا وتعد جزءاً من جهود دولية لضبط النظام المالي الليبي.
كشف موقع “أفريكا إنتاجنيس” الاستخباراتي الفرنسي، اليوم الخميس، أن مصرف ليبيا المركزي استعان بشركة الاستشارات الأمريكية “K2 Integrity” للإشراف على تحويلات الأموال ومراقبة المعاملات المالية، في خطوة تهدف إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وجاء هذا القرار تحت ضغوط أمريكية واضحة، حيث تسعى واشنطن إلى “تعزيز الشفافية” في النظام المالي الليبي، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة من استغلال الأموال العامة أو تمويل أنشطة غير مشروعة.
ويعاني النظام المصرفي الليبي من فوضى كبيرة منذ سنوات بسبب الانقسام السياسي والأمني، حيث توجد حكومتان متنافستان في شرق البلاد وغربها، مما أدى إلى تعدد مراكز القرار المالي وغياب الرقابة الفعالة.
وتشير تقارير دولية إلى أن ليبيا أصبحت واحدة من نقاط الضعف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة مع وجود مليشيات مسلحة وقيادات سياسية متهمة بالفساد.
وفي هذا الإطار، يبدو أن الضغط الأمريكي على المصرف المركزي الليبي يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لضبط النظام المالي، حيث تريد واشنطن الحد من تدفق الأموال المشبوهة التي قد تغذي النزاعات أو تدعم جماعات مسلحة.
كما أن هذه الخطوة تواكب جهود صندوق النقد الدولي لفرض إصلاحات مالية في ليبيا، بما في ذلك توحيد الموازنة العامة ومراجعة السياسات النقدية.
ستقوم شركة “K2 Integrity”، المتخصصة في استشارات المخاطر المالية والامتثال القانوني، بفحص تحويلات المصرف المركزي الليبي وتدقيق العمليات المالية المشبوهة.
وتتمتع الشركة بخبرة واسعة في العمل مع الحكومات والمؤسسات المالية حول العالم، خاصة في مناطق النزاع مثل العراق وأفغانستان، ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في كشف أي تحويلات غير قانونية أو ذات أغراض سياسية أو أمنية مشبوهة.
ورغم أن القرار يُقدم كإجراء تقني لتعزيز الشفافية، إلا أنه قد يواجه انتقادات من بعض الأطراف الليبية التي ترى فيه تدخلاً أمريكياً مباشراً في السيادة المالية للبلاد.
كما أن تطبيق هذه الرقابة قد يكشف عن فساد داخل مؤسسات الدولة، مما قد يزيد من حدة التوترات السياسية القائمة.
ليبيا على مفترق طرق.. تشكيل حكومة جديدة أم العودة للدستور؟