بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن قلقها من القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الرئاسي، محذّرة من أثرها السلبي على الاستقرار وعملية التشاور السياسي في البلاد.
وفي بيان رسمي، دعت البعثة الأممية جميع الأطراف السياسية والأمنية إلى “الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية من شأنها تعريض عملية التشاور للخطر وتقويض السلام والاستقرار الهشين في ليبيا”.
وأشارت البعثة إلى أن “عملية الانتقال في ليبيا اتسمت تاريخياً بانقسامات سياسية تفاقمت بفعل الإجراءات الأحادية”، معتبرة أن الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من تفكك مؤسسات الدولة الليبية.
كما جدّدت دعوتها إلى ضرورة التزام الأطراف السياسية والأمنية بتهيئة الظروف الملائمة لإجراء مشاورات بناءة، تؤسس لإطار سياسي توافقي يقود البلاد إلى انتخابات شاملة وذات مصداقية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في دولة موحدة ومستقرة.
ويأتي بيان البعثة في أعقاب إصدار المجلس الرئاسي الليبي ثلاثة مراسيم، أولها يقضي بإلغاء قانون مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، في حين يتعلّق المرسومان الآخران بانتخاب أعضاء المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، وتحديد مدينة سرت مقراً له مع انتخاب أعضائه من مختلف البلديات.
ليبيا… انطلاق مهرجان “صيف بنغازي” في أغسطس المقبل