hannibalmazen 
محكمة جنايات طرابلس، أصدرت حكما بإدانة سبعة أشخاص بتهمة الانخراط في تنظيم مسلح تسبب في خسائر هائلة للقطاع النفطي الليبي، وتقدر الخسائر بأكثر من 52 مليار دولار.
وأوضحت المحكمة بأن المجموعة المتهمة تورطت في تعطيل الإنتاج النفطي عبر إغلاق مواقع استراتيجية، ما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.
وأكدت النيابة العامة أن التنظيم استهدف تغيير نظام الحكم وعرقلة الأجهزة الحكومية عن أداء وظائفها، وذلك من خلال تنفيذ عمليات قتل وتخريب متعمد للمنشآت الحكومية.
وصرحت النيابة العامة بأن الأدلة المجمعة أظهرت تورط المدانين في إجبار العاملين بالمنشآت النفطية على وقف الإنتاج، مشيرة إلى أن الأفعال الإجرامية للمتهمين أدت إلى خسائر اقتصادية ضخمة بلغت 52 مليارا و218 مليونًا و413 ألف دولار أمريكي.
وقررت المحكمة معاقبة المتهمين بأحكام تراوح بين 15 و18 عاما في السجن، مع الحرمان الدائم من الحقوق المدنية، فيما أشارت مصادر قضائية إلى أن النيابة ركزت في بيانها على إبراهيم الجضران، القائد السابق لحرس المنشآت النفطية، ودوره في الأحداث التي شهدتها المنطقة بين عامي 2013 و2018.
وإبراهيم الجضران المولود عام 1981 في مدينة أجدابيا بشرق ليبيا، ينتمي إلى قبيلة المغاربة، وبرز اسمه بعد الثورة الليبية عام 2011، حيث تولى قيادة “حرس المنشآت النفطية” في المنطقة الوسطى.
وكان الجضران اعتُقل عام 2005 بتهمة تشكيل جماعة مسلحة للإطاحة بنظام معمر القذافي، وقضى ست سنوات في سجن أبو سليم حتى أُطلق سراحه في 2011.
وعين بعد الثورة قائدا لحرس المنشآت النفطية، لكنه انشق عن الحكومة في 2013، وسيطر على موانئ نفطية استراتيجية مثل السدرة ورأس لانوف والزويتينة، مما أدى إلى توقف نصف صادرات النفط الليبي.
وزير الخارجية الكونغولي: ميثاق المصالحة الوطنية حصنٌ ضد تقسيم ليبيا
