أزمة تضخم وظيفي تهدد استقرار الاقتصاد في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، عبد الله قادربوه، كشف عن تفاقم أزمة التضخم الوظيفي في القطاع العام، محذرا من تصاعد تكلفة الرواتب إلى 100 مليار دينار ليبي (حوالي 20.8 مليار دولار) بحلول نهاية 2025.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد مع وزراء التخطيط والمالية والتعليم العالي، لمناقشة إجراءات وقف التعيينات الجديدة في الجهات الحكومية.

وأشار قادربوه إلى أن التعيينات الرسمية توقفت منذ عام 2020، إلا أن نفقات الرواتب شهدت قفزة كبيرة من 21 مليار دينار في 2020 إلى 67 مليار دينار بنهاية 2024، ما يعكس استنزافا خطيرا للموارد المالية العامة.

وفي سياق متصل، حذر الخبير في شؤون العمل، علي صالح، من أن التضخم الوظيفي يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الإصلاح المالي في ليبيا.

وأكد أن الفجوة بين الأجور والإنتاجية الفعلية تتطلب إعادة هيكلة شاملة للوظائف الحكومية، وربطها باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير أنظمة رقمية لمراقبة الأداء وضبط الإنفاق.

ومن جانبه، أشار المحلل المالي صبري ضوء إلى أن مخصصات الرواتب تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2024، وهو مؤشر ينذر باختلال هيكل المالية العامة.

وأضاف أن 30% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام، وهي نسبة تفوق المعايير العالمية بكثير، ما يعكس وجود بطالة مقنعة ناتجة عن سياسات توظيف غير رشيدة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الموظفين الحكوميين بلغ 2.5 مليون شخص حتى منتصف عام 2024، أي ما يعادل 31% من إجمالي السكان.

في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 900 دينار ليبي (حوالي 187 دولاراً)، وهو مبلغ لا يكفي لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة.

ويواجه الاقتصاد الليبي تحديات كبيرة، أبرزها الانقسام السياسي المستمر، والاعتماد المفرط على قطاع النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

بالإضافة إلى ذلك، يشكل الإنفاق العام المرتفع ضغطا على الميزانية العامة، في عام 2024، بلغ الإنفاق العام حوالي 77.3 مليار دينار ليبي، مع تخصيص جزء كبير منه للرواتب والدعم.

اقتحام مقر وكالة الأنباء الليبية في طرابلس وإغلاقها