Gassan 
لجنة التحقق من الأموال المجمدة تدين محاولات بريطانيا التصرف في الأرصدة الليبية لتعويض ضحايا “الجيش الجمهوري الإيرلندي”، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتؤكد أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة.
أصدرت لجنة التحقق من الأموال المجمدة بالخارج، التابعة لمجلس النواب الليبي، بياناً يرفض بشدة ما تعتبره محاولات من المملكة المتحدة لاستخدام الأرصدة الليبية المجمدة لديها لتعويض ضحايا هجمات “الجيش الجمهوري الإيرلندي”.
جاء ذلك في إشارة إلى مناقشات جارية في مجلس اللوردات البريطاني حول هذا الموضوع.
وذكرت اللجنة، في بيانها الصادر يوم الأحد 28 أبريل 2025، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً واضحًا للقانون الدولي وللقرارات الأممية رقم 1970 و1973 لعام 2011، التي تحظر المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.
وأكدت اللجنة، بصفتها ممثلة مجلس النواب الليبي والممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، رفضها التام لأي محاولة من قبل المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى للتصرف في الأرصدة الليبية تحت أي مبرر.
وشددت على أن أي خطوة أحادية بشأن هذه الأصول ستُعتبر اعتداءً غير مشروع على حقوق الشعب الليبي ولن يتم السكوت عليها.
كما أعلنت اللجنة أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية أموال الليبيين ومنع استغلالها.
وأكدت على أن هذه القضية تعدّ أولوية قصوى ولا يمكن التفاوض بشأنها أو التنازل عنها.
وفي ختام البيان، أعربت اللجنة عن أملها في أن تلتزم الدول التي تحتفظ بأموال ليبية مجمدة بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معتبرة أن احترام هذه الالتزامات يعزز العلاقات الثنائية المبنية على الاحترام المتبادل ويخدم المصالح المشتركة للشعبين.
الشرطة الليبية تحرر أربع مصريات وتلقي القبض على خاطفيهم