Samer 
في خطوة جديدة لمحاولة إنهاء الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أُعلن عن تشكيل لجنة سداسية مشتركة بمبادرة قادها كل من خالد المشري ومحمد تكالة، وذلك في محاولة لتوحيد المجلس على أسس توافقية.
وتضم اللجنة ستة أعضاء بواقع ثلاثة ممثلين عن كل طرف، ممثلو المشري: أحمد يعقوب، بلقاسم اقزيط، فوزي العقاب، ممثلو تكالة: إبراهيم صهد، محمد الهادي، محمد بوسنينة.
ورغم أن تشكيل اللجنة يبدو خطوة إيجابية نحو إعادة بناء المجلس، إلا أن التدخلات الخارجية لا تزال تشكل عقبة أمام نجاحها.
وأكد عضو اللجنة أحمد يعقوب أن محاولات سابقة لتوحيد المجلس فشلت بسبب ضغوط خارجية، مشيراً إلى أن بعض الأطراف تخشى فقدان نفوذها في حال تحقيق التوافق.
ويعتمد نجاح الاجتماع المقبل، الذي سيُعقد برعاية البعثة الأممية، على قدرة ممثلي تكالة على التحرر من التأثيرات الخارجية، وفقاً ليعقوب، الذي شدد على ضرورة أن يكون الأعضاء “نواباً عن الشعب، لا عن جهات خارجية”.
وحدد يعقوب ثلاثة مسارات رئيسية لإنهاء الأزمة: استمرار الانقسام مع بقاء كل طرف في موقعه، رغم حكم المحكمة، انتظار قرار المحكمة العليا الذي سيحسم قانونية رئاسة تكالة أو يدعو إلى إعادة الانتخابات، إجراء انتخابات فورية دون انتظار حكم المحكمة، بحيث يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.
وفي المقابل، شدد عضو اللجنة محمد بوسنينة على ضرورة الامتثال لقرارات القضاء، مشيراً إلى أن المحكمة قالت كلمتها بشأن أحقية تكالة في رئاسة المجلس.
وأكد أن أي تفاهم سياسي يجب أن يستند إلى قاعدة “لا صوت يعلو فوق القانون”، مشدداً على أن القضاء هو المرجعية العليا في البلاد.
ويبدو أن تشكيل اللجنة السداسية يعكس محاولة جادة لإنهاء الانقسام، لكن نجاحها مرهون بمدى احترام الأطراف لقرارات القضاء وابتعادها عن الحسابات السياسية والتدخلات الخارجية.
وبينما يرى البعض أن هذه المبادرة قد تكون خطوة أولى نحو الحل، يعتقد آخرون أن الصراع داخل المجلس لن يُحسم عبر لجنة، بل يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الأزمة.
المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا تحدد مهلة لتقديم التقارير المالية للمرشحين