Gassan 
رفضت لجنة الأمن القومي الليبية محاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين، محذرة من تغيير ديموغرافي يهدد الأمن القومي، ودعت لتشكيل لجنة سيادية لإعادة المهاجرين لبلدانهم، مع التأكيد على وحدة الصف الليبي لحماية الهوية الوطنية.
أكدت لجنة الأمن القومي التابعة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، محذرة من أن مثل هذه الخطوات تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الليبي وتؤدي إلى تغيير ديموغرافي غير مقبول.
وجاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، حيث أشارت إلى أن هذه المحاولات تأتي ضمن مخططات تهدف إلى فرض واقع جديد في البلاد، داعية إلى عدم التعامل مع هذا الملف بروح المساومة.
وأوضح البيان أن أي خطوات تهدف إلى تحويل ليبيا إلى موطن دائم للمهاجرين غير الشرعيين تُعد أمراً غير مقبول، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وشددت اللجنة على ضرورة التصدي لهذه المحاولات بكل حزم، مؤكدة أن ذلك يتطلب تعاوناً وطنياً واسعاً لحماية الهوية الليبية والحفاظ على السيادة الوطنية.
وطالبت اللجنة بالإسراع في تشكيل لجنة سيادية مشتركة تضم ممثلي المؤسسات السيادية في البلاد، لوضع آلية واضحة وفعالة لمعالجة أزمة المهاجرين غير الشرعيين.
وأكدت أن هذه الآلية يجب أن تضمن إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية وفقاً للقوانين والمعايير الدولية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع هذه القضية.
كما دعت اللجنة كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة أي محاولات لفرض واقع سكاني جديد في ليبيا.
وأكدت أن هذه المؤسسات تلعب دوراً محورياً في حماية الحدود ومنع أي تغييرات ديموغرافية غير مرغوب فيها، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.
وختم البيان بالدعوة إلى وحدة الصف الليبي في مواجهة المخاطر التي تهدد مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية من أي تهديدات خارجية.
وأشارت اللجنة إلى أن التحديات الحالية تتطلب تعاوناً وطنياً شاملاً لضمان استقرار ليبيا وحماية مصالحها العليا.
تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا كبوابة للعبور إلى أوروبا، مما يضع ضغوطاً كبيرة على البلاد التي تعاني بالفعل من أزمات اقتصادية وأمنية متعددة.
وتُعد قضية المهاجرين غير الشرعيين واحدة من أبرز التحديات التي تواجه ليبيا، حيث تسعى السلطات إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية وحماية الأمن القومي.
مع استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين، يُتوقع أن تزداد الضغوط على ليبيا لتعزيز إجراءاتها الأمنية والقانونية لمواجهة هذه الظاهرة.
كما يُعتبر التعاون الدولي، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، عنصراً أساسياً في إدارة هذه الأزمة، حيث تسعى ليبيا إلى تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
خلافات دولية تعرقل توحيد الحكومة في ليبيا
