Samer 
موافقة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على تسليم عبد الرحمن القرضاوي، نجل رجل الدين الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات يثير تساؤلات واسعة حول خلفية القرار وأسبابه، لا سيما أن مصر طلبت استرداده أيضاً.
ومن جهته، أكد محامي القرضاوي، محمد صبلوح، عزمه تقديم استئناف عاجل اليوم الأربعاء لمنع تنفيذ قرار التسليم، وفقاً لوكالة “رويترز”.
ورغم غياب اتفاقية قضائية لتبادل المطلوبين بين لبنان والإمارات، أشار مصدر وزاري إلى أن القرار استند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يُلزم الدول الأعضاء، بما في ذلك لبنان، بالاستجابة للطلبات الصادرة وفقاً لآلياته.
وكان القرضاوي أوقف فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي قادماً من سوريا أواخر ديسمبر الماضي، تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة عن الإنتربول.
وتستند المذكرة إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري يقضي بسجنه خمس سنوات بتهم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.
أوضح مصدر قضائي لبناني أن النيابة العامة التمييزية أتمت سريعاً التحقيقات المتعلقة بالمذكرة الإماراتية، بينما تأخر الاسترداد المصري بسبب عدم اكتمال الملف القانوني، مما أخّر استجواب القرضاوي بشأنه.
وجاء توقيف القرضاوي، الحامل للجنسيتين المصرية والتركية، على خلفية تصريحات مسيئة بثها عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفة مصر والإمارات.
ويأتي هذا التطور في ظل أجواء سياسية وقانونية مشحونة، حيث يُتوقع أن يثير تسليم القرضاوي مزيداً من الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصة في ظل الغموض حول الأولويات القانونية التي دفعت لتلبية الطلب الإماراتي قبل المصري.
حملة أمنية كبرى في إفريقيا ضد الجرائم الإلكترونية