Gassan 
علقت فرنسا اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية رداً على رفض الجزائر قبول قائمة جزائريين مطلوب ترحيلهم، ويأتي القرار في إطار تصعيد التوتر بين البلدين، مع تهديدات بإجراءات أكثر حدة.
أعلنت فرنسا تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، وذلك رداً على رفض الجزائر قبول قائمة جزائريين صدرت في حقهم أوامر ترحيل من فرنسا.
جاء هذا القرار بحسب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، برونو لوبتوا، الذي أكد أن فرنسا ستتخذ إجراءات جديدة في إطار اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول، بما في ذلك تعليق اتفاقية عام 2007 التي تمنح الدبلوماسيين الجزائريين امتياز الدخول إلى فرنسا دون تأشيرة.
وأوضح لوبتوا في تصريح لإذاعة “فرانس أنتر” أن القرار جاء بعد أن رفضت الجزائر قائمة تضم أسماء جزائريين صدرت في حقهم أوامر ترحيل من فرنسا، وسلمها القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر.
وعلق الوزير الفرنسي على الموقف الجزائري عبر منصة “إكس” قائلاً: “أتأسف لأن الجزائر ترفض تطبيق القانون الدولي”، مشيراً إلى أن فرنسا قد تتخذ خطوات أكثر تصعيداً في المستقبل.
من جانبها، طالبت النائبة اليمينية المتطرفة مارين لوبان الحكومة الفرنسية بـ”التحرك الفوري” عبر تجميد منح التأشيرات للجزائريين، ووقف المساعدات المالية، وحتى إلغاء اتفاقيات عام 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل بفرنسا.
وأكدت لوبان أن هذه الإجراءات ضرورية للرد على ما وصفته بـ”التحدي الجزائري” لسياسات فرنسا.
وتشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية توتراً متزايداً في الفترة الأخيرة، حيث تعددت القضايا الخلافية بين البلدين.
ومن أبرز هذه القضايا قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ”التحريض على العنف” و”المساس بالنظام العام”، وهو ما رفضته الجزائر واعتبرته تدخلاً في شؤونها الداخلية، كما ساهمت قضية سجن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في فرنسا في تصعيد الأزمة بين البلدين.
يُعتبر تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية خطوة تصعيدية من جانب فرنسا، حيث تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الضغط على الجزائر لقبول أوامر الترحيل الصادرة ضد مواطنيها.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى مزيد من التوتر في العلاقات الثنائية، خاصة في ظل الخلافات العميقة بين البلدين حول قضايا الهجرة والأمن.
مع استمرار التوتر بين الجزائر وفرنسا، يُتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية مزيداً من التصعيد، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى حلول دبلوماسية للقضايا الخلافية. وتواصل الجزائر رفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية، بينما تبدو فرنسا مصممة على تطبيق سياساتها الأمنية والهجرة بشكل صارم.
يُظهر تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مدى تعقيد العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث تتداخل القضايا السياسية والأمنية والهجرة في خلق توترات متزايدة.
ويبقى السؤال حول إمكانية تجاوز هذه الأزمات من خلال الحوار الدبلوماسي، أو أن العلاقات ستشهد مزيداً من التدهور في الفترة المقبلة.
“كاف” يتجاهل محمد صلاح في حملة ترويجية لكأس أمم إفريقيا 2025