Gassan 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يندد بالانتهاكات الحقوقية في ليبيا، مشدداً على استمرار حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي التي تعوق العملية السياسية الشاملة في البلاد.
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، استمرار حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والانتهاكات السياسية لحقوق الإنسان في ليبيا، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تسببت في خلق حالة من الخوف تعيق العملية السياسية الشاملة في البلاد.
وجاء هذا في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا من ديسمبر 2024 إلى أبريل 2025.
وأوضح غوتيريس أن جهاز الأمن الداخلي الليبي يمارس انتزاع الاعترافات بالإكراه ويقوم ببثها علناً، وهو ما يراه الأمم المتحدة غير قانوني ويمس حقوق المتهمين ويؤثر على نزاهة المحاكمات المحتملة.
وأكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا مراراً للسلطات في طرابلس أن مثل هذه الممارسات تقوض العدالة.
وتحدث التقرير عن حوادث خطف واعتقالات تعسفية في مدن غرب ليبيا، منها احتجاز “جهاز دعم الاستقرار” لأحد المدونين في مركز اعتقال غير رسمي بعد انتقاده الحكومة المؤقتة عبر الإنترنت، واحتجاز محام بارز تعسفياً في بنغازي منذ 12 مارس.
كما أشار التقرير إلى مقاطع فيديو مسربة في يناير 2025 تظهر سوء معاملة معتقلين في سجن قرنادة بشرق ليبيا، وأكدت البعثة الأممية تورط قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في تلك الأفعال.
وأكد غوتيريس استمرار توثيق البعثة الأممية للانتهاكات المنهجية المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة وحق المحاكمة العادلة للمحتجزين في ليبيا، بما في ذلك نقص التمثيل القانوني والتأخيرات الإجرائية.
ودعا السلطات الليبية إلى ضمان وصول المحتجزين إلى القضاء في فترة زمنية معقولة وتعزيز الإجراءات القانونية في النظام الجنائي.
وشدد غوتيريس على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد المحتجزين، مرحباً بالسماح للبعثة بالوصول إلى بعض مرافق الاحتجاز، داعياً السلطات إلى توسيع نطاق وصول البعثة ومنظمات حقوق الإنسان إلى جميع أماكن الاحتجاز لضمان العدالة وحقوق الإنسان في ليبيا.
ليبيا تعيد ترحيل أكثر من 52 ألف مهاجر غير نظامي