Samer 
عائلات عشرة نشطاء من جمعيات تعمل في مجال مساعدة المهاجرين ومناهضة العنصرية، تم توقيفهم في تونس، توجه نداء عاجلاً للمطالبة بتطبيق العدالة، داعية إلى دعم منظمات المجتمع الدولي.
ومنذ مايو 2024، تم توقيف عشرة نشطاء في منظمات غير حكومية في تونس فضلاً عن شخصيات، على غرار الناشطة في مجال مكافحة العنصرية سعدية مصباح.
ويرى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هؤلاء قاموا بعمل إنساني، لكن الدولة جرّمت نشاطهم بهدف إضعاف أوضاع المهاجرين لدفعهم للعودة الطوعية، وفق ما صرح به رمضان بن عمر من المنتدى.
وتعد تونس، مثل ليبيا، نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط.
وفي عام 2023، انتقد الرئيس قيس سعيّد وجود هؤلاء المهاجرين، واصفاً تدفقهم بـ”جحافل تهدد التركيبة الديمغرافية للسكان”.
وخلال عام 2024، تصاعد التوتر مع نقل مهاجرين قسراً إلى مناطق صحراوية واعتقال نشطاء حقوقيين، وفق تقارير المنظمات الحقوقية.
وطالبت آمنة الرياحي، والدة شريفة الرياحي المسؤولة السابقة في جمعية أرض اللجوء بصفاقس، بمحاكمة عادلة وسريعة لابنتها، قائلة: “ابنتي أم لطفلين، أحدهما يعاني من الأرق والآخر فُطم قسراً بسبب اعتقال والدته… لا توجد تهم تبرر سجنها”.
وعبرت بنات مصطفى الجمّالي، المسؤول السابق في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عن قلقهن على صحة والدهن البالغ من العمر 80 عاماً، الذي “تم سجنه ظلماً رغم حالته الصحية المتدهورة”.
وتعوّل العائلات على تدخل الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فيما تأمل عائلة الجمّالي أن تسهم الجهات الدبلوماسية السويسرية في الضغط لإطلاق سراحه، نظراً لحمله الجنسية المزدوجة.
تقرير أممي: تعزيز مهارات الشباب في ليبيا مفتاح لتحول اقتصادي واجتماعي