Samer 
العاصمة الليبية طرابلس دخلت رسمياً على خط قضية هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ عام 2015، في ظل تصاعد الاتهامات المتبادلة بشأن تعثّر الملف المرتبط باختفاء الإمام موسى الصدر.
ونقلت صحيفة “النهار” اللبنانية عن مصادر تأكيدها وجود وساطة ليبية مع عائلة الإمام الصدر لتسوية الملف، وهو ما نفته العائلة، مشددة على تمسكها بالحقيقة والعدالة دون أي مساومة.
وفي تصريح خاص للصحيفة، قالت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، حليمة عبد الرحمن، إن وزارتها “تتابع باهتمام بالغ” قضية القذافي الابن، مؤكدة أن هذا يأتي “في إطار حرص الدولة الليبية على حماية حقوق مواطنيها في الخارج”، لكنها في المقابل، حمّلت “أطرافاً لبنانية” لم تسمها، مسؤولية “عرقلة إغلاق الملف لأغراض سياسية”.
وأوضحت عبد الرحمن أن وزارة العدل الليبية سبق وأن خاطبت الجهات القضائية اللبنانية، وأرفقت رسالتها بخريطة طريق مفصلة تشمل تصوراً عملياً للتعاون القضائي المشترك، بما يضمن حلاً عادلاً يفضي إلى الإفراج عن هانيبال، واحترام سيادة القانون.
كما شددت الوزيرة على أن ليبيا “منفتحة تماماً على كافة أوجه التعاون القانوني” مع الجانب اللبناني، لمعالجة ملف اختفاء الإمام الصدر عام 1978، وطي هذه الصفحة “في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل، وبما يخدم العدالة ويصون كرامة وحقوق المواطن الليبي المحتجز”.
وحذرت عبد الرحمن من “تأخر غير مبرر” في الرد اللبناني الرسمي على مبادرة طرابلس، معتبرة أن هذا الصمت “يثير القلق” ويعكس بحسب قولها، “استغلالاً سياسياً” لقضية الإمام الصدر من قبل جهات لبنانية لا ترغب في طي الملف.
ومن جانبه، أكد رئيس الائتلاف الليبي–الأمريكي، فيصل الفيتوري، الذي يقود جهود الوساطة بين الطرفين، أن المخاطبات الرسمية بين حكومتي ليبيا ولبنان “ليست ذات تأثير فعلي على سير القضية”، مضيفاً أن مفتاح الحل الفعلي “ليس بيد الدولة اللبنانية، بل بيد عائلة الإمام الصدر ونخبة حركة أمل، وعلى رأسها رئيس البرلمان نبيه بري”.
وأوضح الفيتوري أن الائتلاف تجاوز منذ فترة طويلة المسارات الشكلية، وانتقل إلى صياغة مبادرة وساطة تراعي تعقيدات المشهد السياسي اللبناني، مؤكداً أن مطالب عائلة الإمام الصدر “مشروعة وإنسانية”، وتتلخص في كشف الحقيقة، واستعادة الرفات، وهي مطالب قابلة للتعاون الجاد من قبل السلطات الليبية.
وأنهى الفيتوري تصريحه بالتشديد على أن “قضية هانيبال القذافي لم تعد تحتمل المزيد من إهدار الوقت”، في ظل ما وصفه بـ”شلل مؤسسات الدولة اللبنانية” أمام قضايا ذات طابع رمزي حساس، كالمرتبطة بالإمام الصدر، مما يجعل أي حل مشروطاً بموقف العائلة، لا بقرارات الدولة.
الهجرة الدولية تكشف عن عدد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا