صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري

صندوق النقد الدولي يعزز توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بعد مراجعة ربع سنوية، رافعا تقديراته للعام المالي الجاري 2024/2025 إلى 3.8%، وللسنة التالية 2025/2026 إلى 4.3% ، أي بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير الماضي.

وتنسجم الأرقام الجديدة مع مستهدفات الحكومة التي تراهن على معدل 4%، بنهاية العام المالي الحالي و4.5% في العام المقبل، مدعومة بتسارع الاستثمارات الخاصة والعامة، وتعافي الاستهلاك المحلي، وانتعاش القطاع السياحي، إلى جانب الزيادة المرتقبة في إيرادات قناة السويس.

وعزز البنك المركزي المصري هذه النظرة المتفائلة في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية ترجح نموا يفوق 4.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، كما أظهر البيان تراجعا ملحوظا في معدلات التضخم واستقراراً في المؤشرات الكلية.

وتسعى القاهرة إلى تحقيق 6.3 مليار دولار إيرادات من قناة السويس في مشروع موازنة 2025/2026، مقابل 3.9 مليار دولار متوقعة للعام المالي الحالي، مستفيدة من توسعات القناة وتحسن حركة التجارة العالمية.

وفي المقابل، يتوقع صندوق النقد اتساع عجز الحساب الجاري إلى 5.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قبل أن يتراجع إلى 3.7% في 2025/2026.

وعلى صعيد الأسعار، يرجح أن يبلغ متوسط التضخم 19.7% خلال العام الجاري، لينخفض لاحقاً إلى 12.5 %في السنة المالية المقبلة، أما البطالة، فيتوقّع أن ترتفع هامشيا إلى 7.7% هذا العام، ثم تستقر عند المستوى نفسه خلال العام المالي التالي، في ظل توقعات بخلق فرص عمل جديدة مع تعافي القطاعات الإنتاجية والخدمية.

جدل واسع حول تجسيد فنانة مصرية لشخصية نيرة أشرف