صندوق النقد الدولي يحذر من “التعافي الهش” لاقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء

حقق اقتصاد دول إفريقيا جنوب الصحراء نمواً بنسبة 4% في 2024، مدعوماً بزيادة الاستثمارات والصادرات، ورغم تحسن المؤشرات الاقتصادية، حذّر صندوق النقد الدولي من هشاشة التعافي بسبب التوترات التجارية وتراجع المساعدات الدولية.

في تقريره نصف السنوي الصادر يوم الجمعة، قدم صندوق النقد الدولي صورة متباينة للأوضاع الاقتصادية في دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ورغم تسجيل المنطقة نمواً بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزة التوقعات السابقة، إلا أن الصندوق حذر من هشاشة هذا التعافي واستمرار التحديات الكبيرة التي تواجهها الاقتصادات الإفريقية.

حققت المنطقة هذا النمو المدعوم بارتفاع الاستثمارات العامة وزيادة صادرات السلع الأساسية كالذهب والكاكاو والقهوة، بالإضافة إلى انتعاش قطاع الخدمات وخاصة في نيجيريا التي شهدت تحسناً ملحوظاً في أدائها الاقتصادي.

كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسناً عاماً، حيث تراجع معدل التضخم الإقليمي إلى 4.5% في فبراير 2025 بعد أن كان 6.5% في 2023، واستقرت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 60%.

غير أن الصندوق أبدى تحفظاً على آفاق النمو المستقبلية، حيث خفض توقعاته للنمو في 2025 إلى 3.8%، مع توقع تعافٍ طفيف إلى 4.2% في 2026.

ويعزى هذا التباطؤ المتوقع إلى عدة عوامل منها تصاعد التوترات التجارية العالمية، وانخفاض أسعار معظم السلع الأساسية بنسبة 15% منذ نهاية 2024، بالإضافة إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية وصعوبة حصول الدول الإفريقية على التمويل الدولي.

وكشف التقرير عن نقاط ضعف هيكلية تعاني منها المنطقة، حيث لا تزال 17 دولة تواجه معدلات تضخم تتجاوز 10%، بينما يعاني ثلث الدول على الأقل من ثلاثة اختلالات اقتصادية كبرى تشمل العجز المالي المرتفع، وانخفاض الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وارتفاع مستويات الديون إلى حدود خطيرة.

كما أشار إلى ركود المساعدات الدولية عند مستوى 51 مليار دولار، مع توقعات بتراجعها نتيجة خفض التمويل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في مواجهة هذه التحديات، دعا صندوق النقد الدولي إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات تشمل توسيع القاعدة الضريبية عبر إلغاء الإعفاءات الضريبية غير الضرورية وتحسين كفاءة إدارة الضرائب، وضبط الإنفاق العام من خلال مراجعة سياسات الدعم خاصة في قطاع المحروقات، ومراجعة كتلة الأجور في القطاع العام.

كما أوصى بتسريع عمليات إعادة هيكلة الديون في الدول التي توضع أعباء ديون ثقيلة مثل زامبيا وغانا، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية المالية.

على الصعيد النقدي، نصح الصندوق بالحفاظ على سياسات نقدية متشددة في الدول التي تعاني من تضخم مرتفع مثل نيجيريا، مع إمكانية التخفيف التدريجي لهذه السياسات في الاقتصادات الأكثر استقراراً.

كما حث على تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي التي لا تزال دون المستويات الآمنة في حوالي 40% من دول المنطقة.

يأتي هذا التقرير في وقت تواجه فيه اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء رياحاً معاكسة بسبب التقلبات في الأسواق العالمية وتراجع تدفقات المساعدات الدولية، مما يزيد من الحاجة إلى سياسات اقتصادية حكيمة وإصلاحات هيكلية لضمان استدامة النمو وحماية مكتسبات التعافي الاقتصادي.

تونس.. تمويل أوروبي بقيمة 164.5مليون يورو للتصدي للمهاجرين غير الشرعيين