Samer 
وسائل إعلام ليبية تكشف أن محمد عون، وزير النفط الليبي الممنوع من ممارسة اختصاصاته بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، أعرب عن رفضه لقرار إخلاء حقول الحمادة الحمراء من أي تواجد ليبي.
وأكد عون في تصريحات لمقربين منه أن هذا الإجراء غير قانوني، مشدداً على أن الحقول منتجة بالفعل ولا تحتاج إلى شريك أجنبي لتطويرها (الشركات التركية)، إذ تقدر تكلفة التطوير محلياً بـ 5 مليارات دينار ليبي فقط.
وأضاف أن إصرار حكومة الدبيبة على إتمام صفقة تطوير حقل الحمادة الحمراء لصالح الشركات التركية يأتي في إطار صفقة “النفط مقابل التمديد” التي عقدها الدبيبة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وسبق أن وجه عون في يوليو الماضي مراسلة إلى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، شدد فيها على ضرورة تطوير حقل الحمادة الحمراء بتمويل محلي دون إشراك أي طرف أجنبي، مؤكداً قدرة ليبيا على الاستثمار في قطاعها النفطي دون الحاجة لشركات أجنبية.
وبالتزامن مع هذه التطورات، اجتمع آمر المنطقة الغربية اللواء أسامة جويلي، ورئيس جهاز الأمن العام عبدالله الطرابلسي، بمنزل الجيلاني الداهش، بهدف التخطيط لعملية السيطرة على حقل الحمادة وحوض غدامس النفطي.
وأصدر المجلس الأعلى لثوار الزنتان وحراك 17 فبراير بالمدينة بياناً هددوا فيه بتحويل منطقة حوض غدامس النفطي إلى ساحة صراع مسلح، رداً على تحركات جويلي والطرابلسي ومحاولات السيطرة على الحقل بالقوة.
وتشير هذه التطورات إلى تصاعد التوترات السياسية والعسكرية حول قطاع النفط في ليبيا، خاصة في ظل استمرار الصراعات الداخلية والانقسامات بشأن إدارة الموارد النفطية، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات عسكرية في المنطقة الغنية بالنفط.
ليبيا.. اشتباكات عنيفة في الزاوية للسيطرة على مصفاة النفط