Samer 
منظمة “رصد” الحقوقية، كشفت في تقريرها السنوي الصادر من العاصمة البريطانية لندن، عن توثيق 589 انتهاكاً لحقوق الإنسان في ليبيا خلال العام 2024.
وشملت هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز، إضافة إلى القتل خارج نطاق القانون، والتضييق على حرية الرأي والتعبير والتجمع.
وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات طالت فئات واسعة، من مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ونشطاء في المجتمع المدني، وصولاً إلى مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء، في انتكاسة حادة للوضع الحقوقي في البلاد.
واستندت المنظمة في توثيقها إلى 62 ملفاً من الشهادات الحية التي أدلى بها ضحايا وناجون وشهود عيان، جُمعت من قبل فرق الرصد الميدانية التابعة لها، وشملت 24 مدينة من الشرق والجنوب والغرب الليبي، بما في ذلك مناطق يصعب الوصول إليها بسبب التعقيدات الأمنية.
واتهم التقرير جماعات مسلحة وأجهزة أمنية وأفراداً بتنفيذ “انتهاكات جسيمة وممنهجة”، منتقداً في الوقت ذاته ما وصفه بـ”استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، في ظل غياب المساءلة وغياب سلطة مركزية فاعلة”.
وقال مدير المنظمة، علي عمر، إن “الإفلات من العقاب في ليبيا لم يعد استثناء، بل تحوّل إلى سياسة ممنهجة سمحت بتمادي الجناة وتفاقم معاناة الضحايا”.
وأضاف: “نحمّل السلطات في شرق وغرب ليبيا المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الدوامة من الانتهاكات”.
ودعت “رصد” السلطات الليبية إلى احترام التزاماتها الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات الممنهجة، كما ناشدت الجهات والدول الفاعلة إلى دعم مسارات المحاسبة وتعزيز آليات العدالة داخل ليبيا.
ويأتي التقرير في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي من تدهور أوضاع الحريات في البلاد، خاصة عقب اعتقالات طالت قاضياً، ومرشحين لانتخابات بلدية، ونشطاء سياسيين في مختلف المناطق، ما دفع الأمم المتحدة إلى إصدار تحذيرات من تضييق ممنهج على الحريات.
وسبق أن عبّر عدد من السفراء عن مخاوفهم للمبعوثة الأممية هانا تيتيه، من “القيود المفروضة على الحيز المدني”، ومن “الحملة الأخيرة ضد المهاجرين”، وهي إشارات تعكس تنامي الاهتمام الدولي بملف حقوق الإنسان في ليبيا، وسط دعوات متزايدة لتفعيل آليات المحاسبة وتحقيق العدالة.
تقرير: التعاون المصري التركي يهدف إلى تهدئة التوترات في ليبيا