Samer 
تعتزم القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، إطلاق عمل اللجنة الاستشارية المكلفة بالمسارات السياسية والاقتصادية والدستورية بداية الشهر المقبل، لتسريع عملية تشكيل حكومة موحدة.
وأوضحت خوري أن اللجنة، التي لن تضم أعضاء من البرلمان أو المجلس الأعلى للدولة، ستكون محورية في مساعي الأمم المتحدة لإنهاء حالة الانقسام السياسي والتوصل إلى حل مستدام للصراع الليبي.
وفي وقت لا يزال مصير البعثة الأممية غامضاً، حيث يتداول الحديث حول التمديد لولايتها المنتهية في 31 يناير الجاري أو تعيين مبعوث أممي جديد، تواصل خوري لقاءاتها مع الشخصيات الليبية لمناقشة آلية عمل اللجنة الاستشارية التي ستتولى مهمة الحوار الموسع لمعالجة أسباب الصراع في ليبيا.
وكشفت مصادر ليبية مطلعة، أن أعضاء اللجنة الاستشارية المقترحة لن يتجاوز عددهم الثلاثين، وأن من بين الشروط التي سيتم وضعها لاختيارهم أن يكونوا خبراء أو مسؤولين مستقلين في مختلف المجالات.
ويُعتبر هؤلاء الأعضاء بمثابة نقطة انطلاق تمهيدية لتشكيل حكومة موحدة، حيث سيعملون على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في المستقبل، مع التركيز على المسار الدستوري الذي يعد أحد الأولويات على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، أكدت خوري أن اختيار مبعوث أممي جديد لن يشكل عائقاً أمام عمل اللجنة الاستشارية، وهو ما يبدد المخاوف التي كانت تدور حول تأثير تغيير المبعوث الأممي على سير المبادرة.
ومن جهة أخرى، كشف الباحث والمحلل السياسي محمد أمطيريد، الذي كان أحد الأطراف التي التقت بهم خوري، أن الأخيرة أكدت أن الأعضاء الذين سيمثلون هذه اللجنة سيكونون مستقلين في مشاركتهم، حتى في حال ارتباطهم بجهات معينة، وهو ما يعكس حرص الأمم المتحدة على ضمان حيادية هذه اللجنة في مناقشة القضايا الحساسة في ليبيا.
وأوضح أمطيريد، أن اللجنة ستكون مسؤولة عن مراجعة القوانين الانتخابية، بما في ذلك قوانين لجنة “6+6” بين مجلسي النواب والدولة، التي أثارت العديد من الاعتراضات وأدت إلى تعطيل العملية الانتخابية في البلاد، خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح وبعض الشخصيات الجدلية، مثل نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.
وأكد أمطيريد أن خوري قد وافقت على فكرة تم طرحها بتشكيل لجنة مراقبة ستتولى متابعة تنفيذ مخرجات العمل الحكومي، لضمان عدم انحراف مسار الحوار أو الخروج عن مساره كما حدث مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، التي تنصلت من التزاماتها بشأن إجراء الانتخابات.
كما طرحت المبعوثة الأممية الخاصة ستيفاني خوري مقترحاً يتعلق بتشكيل حكومة موحدة جديدة أو دمج الحكومتين الليبيتين الحاليّتين في طرابلس وبنغازي، برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد على التوالي، سعياً لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد.
ومن جانب آخر، يبدو أن فكرة إقصاء مجلسي النواب والدولة عن العملية السياسية لن تكون مقبولة بسهولة، فقد أعلن كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في منتصف الشهر الماضي، عن توصلهما إلى اتفاق يهدف إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، بما يسهم في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات العامة في المستقبل.
وفي هذا السياق، تعمل خوري على حل هذا الملف من خلال عقد عدة لقاءات مع أعضاء البرلمان، حيث يتم تناول سبل إنهاء الأزمة الليبية، عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية.
وفي بيان مشترك مع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، شددت خوري على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدماً نحو تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال.
استئناف الإنتاج في حقول النفط الليبية