Gassan 
الخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش يحذر من رفع الدعم عن الوقود حالياً، مشيراً إلى خطر تفاقم الأزمات الاجتماعية بسبب التشوهات الاقتصادية العميقة وعدم الشفافية في حجم الدعم الحقيقي.
حذّر الخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش من أن قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية، وخاصة الوقود، في الوقت الراهن يُعد “خطوة سابقة لأوانها”، مشيراً إلى أن تنفيذها دون معالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الليبي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح درميش، في تصريحات إعلامية، أن تسعير البنزين الحالي لا يعكس القيمة الفعلية له، بل هو نتاج تشوهات اقتصادية عميقة، أبرزها انخفاض دخل الفرد، وارتفاع معدلات الفقر، وندرة فرص العمل.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأرقام المتداولة حول حجم الدعم تفتقر إلى الشفافية والدقة، قائلاً: “لو تمت مراجعة هذه البيانات عبر إجراءات محاسبية دقيقة وتقارير شهرية منتظمة، لوجدنا أن المبالغ الفعلية أقل بكثير مما يُعلن عنه حالياً”.
كما نفى درميش أن تكون كميات الوقود المُهرب كبيرة بالدرجة التي يتم الترويج لها، موضحاً أن المشكلة الحقيقية تكمن في “غياب آليات المحاسبة الدقيقة بين المؤسسات الحكومية”، مما يؤدي إلى تسرب جزء من الدعم دون وجه حق.
وحذر الخبير من أن رفع الدعم في الظروف الراهنة قد يكون له تداعيات اجتماعية خطيرة، خاصة في ظل مؤشرات الفقر المرتفعة، حيث قال: “ما بين 70% إلى 80% من الليبيين يعيشون تحت خط الفقر، ومتوسط الدخل الشهري لا يتجاوز 200 دولار”.
وأضاف: “بديل رفع الدعم لن يكون مجدياً ما لم يتم إصلاح البنية الاقتصادية بشكل شامل، وإلا فإن النتيجة ستكون مزيداً من تدهور الأوضاع المعيشية”.
كما توقع درميش أن يؤدي القرار، في حال تنفيذه، إلى تفاقم ظواهر سلبية مثل ارتفاع معدلات التسرب من التعليم، خاصة بين أبناء الأسر الفقيرة والهشة، التي تعتمد بشكل كلي على الدعم الحكومي لتأمين أساسيات الحياة.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن أي إصلاح حقيقي للاقتصاد الليبي يجب أن يبدأ بمعالجة الاختلالات الهيكلية، ووضع آرقام واضحة وشفافة، وإيجاد حلول بديلة تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفاً قبل اتخاذ خطوات قد تكون لها تبعات اجتماعية صعبة.
يُذكر أن ليبيا تشهد منذ سنوات أزمة اقتصادية حادة، نتيجة تراجع الإنتاج النفطي، وعدم الاستقرار السياسي، وضعف المؤسسات، مما زاد من معاناة المواطنين وسط ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الأساسية.
مصرف ليبيا المركزي يخفض قيمة الدينار بنسبة 13%