Samer 
مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مهمة يوم الخميس حول الوضع في ليبيا، شارك فيها مندوب ليبيا الدائم لدى المجلس، طاهر السني، والمندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه.
وتناولت الجلسة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها ليبيا، مع التركيز على مسألة الانقسام الداخلي والجهود المبذولة للوصول إلى حلول شاملة.
وأكد طاهر السني، مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، في كلمته ضرورة دعم الجهود التي تهدف إلى التوصل إلى ترتيبات مالية موحدة وميزانية مشتركة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل أساساً لإنهاء الانقسام في ليبيا، مؤكداً أن توحيد المؤسسات المالية سيسهم في تلبية احتياجات الشعب الليبي.
وشدد السني على أهمية تحييد مؤسسات الدولة السيادية، محذراً من استغلالها في الصراعات السياسية، داعياً إلى ضرورة إخضاع المؤسسات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، وأضاف أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في البلاد دون احتكار الدولة للسلاح.
وفيما يخص الوضع الأمني، نوه السني إلى أهمية دعم اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، مشيراً إلى أنها أثبتت فعاليتها في الوصول إلى توافقات هامة.
وأكد أن تعزيز دور اللجنة سيساعد في تسوية العديد من القضايا العسكرية العالقة، كما دعا السني المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإنهاء كافة أشكال الوجود الأجنبي في ليبيا، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة، شدد السني على أن ليبيا تعتبر دولة عبور وليست مقصداً للمهاجرين، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته حيال هذه الأزمة التي باتت تؤثر بشكل كبير على البلاد.
كما أشار إلى أن ليبيا تواجه تهديداً مباشراً لأمنها القومي بسبب بعض التصرفات من بعض المؤسسات الدولية التي تحاول الالتفاف على القوانين الوطنية، مؤكداً رفض الشعب الليبي لأي محاولة لتوطين المهاجرين في البلاد.
ومن جانبه، أشار المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، إلى أن الوضع في ليبيا أصبح أكثر تعقيداً بسبب الازدواجية في السلطة والانقسام المستمر بين الأطراف المختلفة.
وأضاف أن استمرار التدخلات الخارجية كان له تأثير سلبي كبير على الوضع في البلاد، حيث أدى ذلك إلى تعميق الأزمة وإدخال ليبيا في دوامة من الفوضى.
وأكد نيبينزيا أن استعادة الاستقرار في ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون الداخلي بين الأطراف الليبية دون تدخلات خارجية.
وتابع أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا تتفاقم بسبب العجز الكبير في الميزانية وهبوط قيمة الدينار الليبي، مشيراً إلى أن الحل يكمن في تعزيز التعاون بين الأطراف المحلية.
وأما المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، فقد قدمت إحاطتها أمام المجلس، مشيرة إلى أن معظم القادة الليبيين يدعون إلى عملية سياسية شاملة وضرورة توحيد المؤسسات، لكنها أكدت أن الوضع الحالي في ليبيا يظل هشاً، لاسيما في ظل غياب الميزانية الموحدة، التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للتدهور الاقتصادي في البلاد.
وأشارت تيتيه إلى أن غياب التنسيق بين المؤسسات السياسية أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية، خاصة في ظل التحشيد العسكري المستمر داخل وحول طرابلس، ما يهدد استقرار المدينة.
كما أبدت قلقها حيال الانتهاكات المتواصلة ضد النساء والمهاجرين في ليبيا، مؤكدة أن الوضع الراهن يزيد من التوترات الاجتماعية ويقود إلى مزيد من العنف.
وفي ختام كلمتها، أكدت تيتيه على ضرورة أن تشمل العملية السياسية كافة الأطراف الليبية، بحيث تكون شاملة وحقوقية في وقت واحد، كما شددت على ضرورة وضع حلول لمعالجة القضايا الاقتصادية والأمنية، بما في ذلك إجراء إصلاحات في إدارة المالية العامة.
وفيما يخص الهجرة، دعت المبعوثة الأممية إلى تبني مقاربة إنسانية تعتمد على حقوق الأشخاص، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن يهدد الاستقرار في ليبيا والمنطقة.
يذكر أن ليبيا تواصل مواجهة تحديات كبيرة تتعلق بالانقسام السياسي، الأوضاع الأمنية المتقلبة، والضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وقد أكد مندوب ليبيا، المندوب الروسي، والمبعوثة الأممية في تصريحاتهم على أهمية التعاون بين الأطراف الليبية، والابتعاد عن التدخلات الخارجية، والعمل الجاد على توحيد المؤسسات السياسية والمالية، بهدف الوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة الليبية.
معدلات الطلاق في الدول العربية لعام 2024: ليبيا في الصدارة وقطر والإمارات الأقل