Samer 
العاملون في قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب فوجئوا بقرار الشركات الموزعة للبن رفع أسعار البيع بنسب وصلت إلى 25%، ما أثار استياء واسعاً بين المهنيين، خاصة في ظل استقرار أسعار البن في الأسواق العالمية.
وبحسب تصريحات عدد من العاملين للموقع المحلي “هسبريس”، فإن بعض هذه الزيادات بدأ تطبيقها مباشرة بعد عيد الفطر، فيما من المرتقب أن تدخل زيادات أخرى حيز التنفيذ منتصف أبريل الجاري، ما يهدد بزيادة الضغط المالي على المقاهي والمطاعم.
وعبّر أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، عن استغرابه من هذه الزيادات المفاجئة، قائلاً: “تفاجأنا بالزيادات الجديدة التي بدا وكأنها ناتجة عن اتفاق مسبق بين شركات التوزيع، خصوصاً أنها تم اعتمادها بالنسب نفسها تقريباً”.
وأكد بيفركان أن المهنيين سيعقدون اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري لبحث تداعيات القرار، ومناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها، لكنه استبعد إمكانية اعتماد زيادة جماعية في أسعار الخدمات المقدّمة للزبائن، نظراً لأن ذلك ممنوع قانونياً، مشيراً إلى أن القرار يظل فردياً حسب كل مهني.
ودعا المتحدث مجلس المنافسة إلى التدخل العاجل، معتبراً أن ما يحدث يشبه التواطؤ بين الشركات، وهو ما يتعارض مع قوانين السوق العادلة.
كما شدد على ضرورة مراجعة رسوم استيراد مادة البن، مشيراً إلى أن بعض الأصناف البسيطة من البن ارتفعت أسعارها إلى 130 درهماً للكيلوغرام الواحد، وهو ما اعتبره “غير مبرر ومبالغ فيه”.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه القطاع من صعوبات اقتصادية متواصلة، حيث يرى أرباب المقاهي والمطاعم أن أي زيادات إضافية في أسعار المواد الأساسية قد تؤثر سلباً على استقرارهم المهني، وتدفع بالعديد منهم إلى مراجعة تكلفة خدماتهم، في ظل غياب دعم أو إجراءات تنظيمية تراعي التوازن بين المستهلكين والمهنيين.
المغرب يستعد لاحتضان مناورات “الأسد الإفريقي 2024” بهدف تعزيز الأمن في القارة الإفريقية