Samer 
المدير العام للمعهد الوطني التونسي للتراث طارق البكوش أعلن اليوم الثلاثاء، عن استرجاع مجموعة أثرية جديدة ثمينة من الولايات المتحدة، تتضمن حوالي 4 آلاف قطعة نقدية برونزية تعود للفترة الرومانية.
ويأتي هذا التطور بعد يومين فقط من استعادة تونس 11 ألفاً و795 قطعة أثرية من جامعة جورجيا الأمريكية، وهي قطع تم استعارتها منذ سنة 1990 في إطار مشاريع بحث علمي، غير أنها لم تُعاد إلى تونس رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على إخراجها.
ووفقاً للبكوش، فإن المجموعة التي تم استرجاعها من جامعة جورجيا ستصل إلى تونس السبت المقبل ضمن بعثة قادمة من ولاية أوريغون الأمريكية، وتتضمن 3460 قطعة نقدية برونزية، و2715 قطعة مصنوعة من العاج تشمل حلياً نسائياً وأدوات مستخدمة في الحياة اليومية، إلى جانب 2825 قطعة بلورية، فضلاً عن عدد من القطع الخزفية والمعدنية الأخرى.
وأوضح المسؤول أن هذه القطع كانت قد خرجت من تونس بشكل قانوني بموجب تصاريح رسمية، وذلك ضمن مهمة علمية كبرى أشرفت عليها منظمة اليونسكو بالتعاون مع السلطات التونسية.
وقد شاركت في تلك الحفريات بعثات علمية من عدة دول، بينها فرنسا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، وإيطاليا، في إطار مشروع توثيق مواقع قرطاج الأثرية وإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي.
وأشار البكوش إلى أن الفرق العلمية المتعاونة كانت قد التزمت بإعادة هذه القطع بعد انتهاء فترة الدراسة، إلا أن الإرجاع تأخر لعقود، ما دفع المعهد الوطني للتراث إلى التحرك عبر قنوات دبلوماسية وإدارية لاستعادتها.
وأكد مدير المعهد أن عملية الاسترجاع تمت بعد جهود حثيثة دامت أكثر من سنة، تضمنت مراسلات مباشرة بين المعهد الوطني للتراث وجامعة جورجيا، إلى جانب تدخل وزارة الشؤون الخارجية التونسية، وسفيرة تونس لدى واشنطن، التي نسّقت مع السلطات الأمريكية لاستخراج التراخيص القانونية اللازمة.
كما ساهمت الديوانة التونسية في تسهيل الإجراءات الإدارية لعودة هذه المجموعة الأثرية إلى البلاد.
ويعد هذا الإنجاز جزءاً من خطة وطنية شاملة يشرف عليها المعهد الوطني للتراث، تستهدف جرد وتوثيق القطع الأثرية التونسية سواء داخل البلاد أو تلك الموجودة في الخارج أو المحفوظة في مستودعات البحث، بهدف حماية الموروث التاريخي الوطني وضمان استعادته متى ما توفرت الظروف القانونية والدبلوماسية لذلك.
البرلمان التونسي يصادق على تعديلات قانونية للحد من هروب العسكريين إلى الخارج