hannibalmazen 
تقرير نشره موقع Middle East & North Africa (MENA)، حذر من أن مسار العقوبات الأممية على ليبيا يتجه إلى مزيد من التشديد، ما يهدد بإطالة شلل الاقتصاد وعرقلة نمو المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادية)، في وقت يرزح فيه المواطنون تحت وطأة الفقر والبطالة والركود.
ويشدّد التقرير على أن طول أمد الأزمة يجعل من الضروري تبنّي إصلاحات أعمق، أهمها: إعادة استثمار الأصول منخفضة المخاطر مع استمرار التجميد، لتحصينها من التضخم، وإنشاء مشروع تجريبي تشرف عليه جهة محايدة – كالأمم المتحدة أو البنك الدولي – لإدارة جزء من الأصول المجمدة بالتعاون مع شركاء المؤسسة، والتزام صارم بمبادئ سانتياغو (معايير صناديق الثروة السيادية) لضمان الشفافية والمساءلة والاستقلالية، ووضع خارطة طريق واقعية لتخفيف العقوبات تدريجياً بعيداً عن ربطها بتسوية سياسية شاملة تبدو بعيدة المنال.
ويحذر التقرير من أن بقاء الوضع على حاله سيقود إلى نظام عقوبات يمتدّ لعقود، ويبطئ نمو الصندوق، فيما يمكن لإصلاحات متواضعة ومنخفضة المخاطر أن تحمي الثروة الليبية وتحافظ على مصداقية مجلس الأمن.
ويخلص التقرير إلى أن تعاون المجلس والمؤسسة على بلورة حلول عملية أصبح أمرا عاجلا لضمان مستقبل اقتصادي أفضل لجميع الليبيين.
وجمدت الأصول ليبية منذ 2011، حيث تقدر بمليارات الدولارات، لتفقد جزءا كبيرا من قيمتها بفعل التضخم ورسوم الإدارة المرتفعة التي تتقاضاها شركات أجنبية بموجب عقود سابقة.
وبسبب القيود المفروضة، تحرم المؤسسة من إعادة استثمار عوائدها أو إدارة محفظتها بما يكفل حمايتها من التآكل.
وفي محاولة لكسر الجمود، تبنى مجلس الأمن في يناير الماضي قرارا يسمح باستثمار الاحتياطيات النقدية للمؤسسة وفق شروط صارمة، أبرزها الإبقاء على تجميد رأس المال الأصلي والعائدات الجديدة.
مشروع تونسي لاختصار الطرق البحرية و”تعزيز تنافسية الصادرات”