14 مايو 2025

في تحليل مقلق صادر عن المجلس الأطلسي، مركز الأبحاث والدراسات الأمريكي، يواجه الاقتصاد الليبي خطر الانهيار المالي، وليس مجرد أزمة مؤقتة كما كان يظن سابقا.

ويلفت التقرير الانتباه إلى أن الاستقرار الاقتصادي الذي بدا أن ليبيا تتمتع به مؤخرا، ليس إلا وهما مبنيا على توازن هش، ويقوم هذا التوازن على إيرادات نفطية غير مستقرة ونظام مالي يكابد ضعفا شديدا في ميزان المدفوعات، في بلد يعاني بالفعل من تبعات الصراع الطويل والانقسامات المؤسسية.

ويكشف التقرير عن واقع مالي لا يمكن تجاهله، حيث ينذر بتداعيات وشيكة من شأنها أن تُفند أسطورة الاستقرار المالي الذي تعيشه البلاد.

ويؤكد التحليل أن التحذيرات من الخبراء الاقتصاديين لم تكن نظريات جوفاء، بل استندت إلى ملاحظات مباشرة لتفاقم التضخم، وتوسع العجز الميزاني، وتآكل الآليات الرقابية الفعالة.

ويتفاقم الوضع بسبب سياسات الإنفاق الحكومي التي تتسم بعدم الانضباط في كل من شرق البلاد وغربها، حيث يُدار الإنفاق تحت إشراف مسؤولين وصفهم التقرير بأنهم “إما جاهلون أو غير مبالين”، مما ينذر بأزمة مالية شاملة قد تصل إلى حد الفوضى.

وإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن التدابير الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي لتعديل سعر الصرف تُظهر مدى عجز الهياكل المالية عن ضبط الاقتصاد، ويُعتبر ذلك دليلاً على استعداد النظام المالي لمواجهة تفكك اقتصادي محتمل.

وزير الخارجية الجزائري يصل تونس للتحضير للقمة الثلاثية بين الجزائر وتونس وليبيا

اقرأ المزيد