Samer 
محكمة مصرية قضت بإلزام إحدى شركات الاتصالات الكبرى بدفع تعويض قدره مليون ونصف المليون جنيه لأستاذ في جامعة عين شمس، بعد أن تسبب تقصير من الشركة في سجنه غيابياً لمدة عام.
وتعود القصة إلى إصدار الشركة نسخة مكرّرة من شريحة الهاتف الخاصة بالأستاذ وبيعها لطرف مجهول دون علمه، وهو ما أدى إلى استخدام الشريحة في واقعة سرقة هاتف محمول من محل إكسسوارات بمحافظة الجيزة، قبل أن تثبت لاحقاً براءة الأستاذ الجامعي.
ووصفت المحكمة الحادثة بأنها “نادرة”، لما ترتب عنها من أضرار جسيمة لشخصية أكاديمية مشهود لها بالكفاءة، خاصة بعد أن تعرض للإدانة العلنية أمام طلابه وزملائه، ما انعكس سلباً على وضعه النفسي والمهني.
وكان اثنان من أساتذة كلية الحقوق في جامعة عين شمس قد تقدما بالدعوى نيابة عن زميلهما المتضرر، مطالبين بتعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية، استناداً إلى خرق الشركة لقانون حماية سرية بيانات العملاء.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الشركة أخلّت بالتزاماتها القانونية تجاه العميل، مما تسبب في ضرر بالغ له، وأصدرت قرارها بإلزامها بدفع التعويض المدني.
بعد “منصة FBC”.. مصر تفكك 3 عصابات احتيال إلكترونية